خطة وطنية للإسكان في العراق تستهدف تقليص أزمة السكن 50% بحلول 2030
أعلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن ملامح السياسة الوطنية للإسكان للفترة من 2025 إلى 2030. وتستهدف هذه السياسة معالجة 50% من أزمة السكن في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن السياسة الوطنية للإسكان تمثل خارطة طريق متكاملة. وأوضح أنها أعدت بالتعاون مع منظمات دولية. وترتكز على عدة محاور أبرزها إدارة الأراضي، آليات التمويل والقروض، البنى التحتية، مواد البناء، وخدمات الصيانة بعد الإنشاء.
وأضاف الصفار أن نتائج التعداد السكاني الأخير أظهرت عجزاً سكنياً يتراوح بين مليونين و300 ألف ومليونين و400 ألف وحدة سكنية في عموم العراق. وأكد أن هذا العجز يمكن تقليصه بنسبة تصل إلى 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، شرط استمرار العمل بمشاريع المدن السكنية ونظام المطور العقاري.
وأشار إلى أن رؤية رئيس الوزراء بتوفير مليون وحدة سكنية تنسجم تماماً مع السياسة الوطنية وهيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة. وأوضح أن تجربة توزيع الأراضي غير المخدومة انتهت، لأنها لم تحقق النتائج المرجوة وساهمت في ظهور العشوائيات. وأكد أن التوجه الحالي يعتمد كلياً على المطور العقاري لضمان إيصال الخدمات الأساسية أولاً.
وبين المتحدث أن العمل جارٍ حالياً في خمس مدن جديدة، هي: الجواهري، وعلي الوردي، والغزلاني، وضفاف كربلاء، والجنائن. وأكد أن الحلول لن تقتصر على العاصمة بغداد، بل تشمل المحافظات كافة عبر التوسع خارج مراكز المدن.
وفي ما يخص تجربة مدينة بسماية، أوضح الصفار أنها مشروع ناجح لكنه واجه تلكؤاً بسبب اعتماده على الشراكة والتمويل الحكومي. وأشار إلى أن الوزارة تتجه اليوم نحو نماذج تعتمد بشكل أكبر على المستثمر القادر على التمويل الذاتي.
