هيئة الإعلام العراقية تنفي التنازل عن ديون شركة كورك وتؤكد استمرار التحصيل
نفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الإثنين، التنازل عن ديون شركة كورك. في المقابل، أكدت الهيئة أن جميع إجراءاتها تستهدف تحصيل تلك الحقوق وليس إسقاطها.
وبناءً على ذلك، صدر بيان رسمي يوضح موقف الهيئة من الادعاءات المنتشرة. كما ينفي البيان بشكل قاطع ما يُروّج له من ادعاءات حول التنازل عن الديون المستحقة. وبالتالي، تؤكد الهيئة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وعلاوة على ذلك، تمثل الحقوق المالية حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها. لذلك، تستهدف جميع إجراءات الهيئة تحصيل تلك الحقوق بدلاً من إسقاطها أو التنازل عنها.
من ناحية أخرى، تلتزم شركة كورك بسداد ديون مثبتة بموجب عقد التسوية المؤرخ في 23 سبتمبر 2025. إضافة إلى ذلك، يستمر احتساب المستحقات الإضافية المترتبة على الشركة بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار البيان.
وفي السياق نفسه، أوضحت الهيئة أن رفع الحجز لا يُعتبر إعفاءً للشركة. بل على العكس، لا يعني رفع الحجز إسقاط الدين أو التنازل عنه بأي حال من الأحوال. وبدلاً من ذلك، جاء هذا الإجراء مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية مع بقاء الدين قائمًا كاملاً.
وبناءً على ما سبق، تحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية. كما تواصل اتخاذ خطوات فعالة لضمان تحصيل مستحقاتها المالية.
وفي هذا الإطار، اتخذت الهيئة خلال السنوات السابقة إجراءات قانونية متعددة لتحصيل مستحقاتها. كذلك شملت هذه الإجراءات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة. وفي الوقت ذاته، طبقت الهيئة إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية.
وعلى نفس المنوال، جاءت جميع إجراءات الهيئة وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 25244 لسنة 2025. أيضًا حصلت هذه الإجراءات على مصادقة رئيس مجلس الوزراء ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وبالإضافة لذلك، تواصل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية متابعة هذا الملف بشكل مستمر.
ومن جهتها، تثمن الهيئة الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي. لذا تؤكد استعدادها لتزويد أعضاء المجلس بإجابة رسمية وافية مستندة إلى جميع الوثائق ذات الصلة. وتبعًا لذلك، ستقدم هذه الإجابات فور ورود الأسئلة البرلمانية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأخيرًا، تحتفظ الهيئة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد من ينشر معلومات كاذبة أو مضللة. وتحديدًا تستهدف هذه الإجراءات من يثبت تعمّده إرباك الرأي العام أو الإساءة إلى سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية. ومع ذلك، تؤكد الهيئة احترامها الكامل لحق النقد والرقابة وتداول المعلومات وفق الأطر القانونية.
