وزارة العمل العراقية تضع ضوابط جديدة لشمول العمال الأجانب بالضمان الاجتماعي والتقاعد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، السبت، تشديد إجراءاتها الرقابية لحماية العاملين في القطاع الخاص. كما كشفت الوزارة عن آلياتها الرقابية لضبط سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، حددت ضوابط شمول العمال الأجانب بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي.
أوضح مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية كاظم العطواني أن الوزارة تتبع مجموعة من الإجراءات الرقابية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة العمل وحماية عمال القطاع الخاص في العراق.
وأشار العطواني إلى أن الوزارة تقوم بزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة لمواقع العمل. كما تتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل العراقي. علاوة على ذلك، يملك المفتشون صلاحية الدخول إلى أماكن العمل والاطلاع على ظروف العمل والسلامة المهنية.
من جانب آخر، تعمل الوزارة على تدقيق سجلات العمال والأجور وعقود العمل. وذلك للتأكد من قانونية التشغيل وتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي. كما تمنع أي تجاوزات أو تشغيل غير نظامي في القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح الوزارة استقبال شكاوى العمال والتحقيق فيها. وتتم هذه العملية من خلال مقابلة العمال وأصحاب العمل داخل المشروع. وذلك للتأكد من عدم وجود استغلال أو انتهاك لحقوق العمال.
وأوضح العطواني أن الوزارة تصدر تقارير تفتيشية بعد الزيارات تتضمن ملاحظات وتوصيات. كما قد توجه إنذارات لصاحب العمل لإزالة المخالفات خلال مدة محددة. وفي حال استمرار المخالفة، يتم فرض عقوبات قانونية مثل الغرامات أو الإجراءات القضائية.
علاوة على ذلك، تتابع الوزارة شروط السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل. ولها صلاحية إيقاف العمل مؤقتاً إذا كان هناك خطر يهدد العمال.
وبخصوص شمول العمال الأجانب بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي، أوضح العطواني أن النظام يشمل العمال الأجانب العاملين في العراق. لكن ذلك وفق ضوابط وشروط محددة تشمل:
حصول العامل الأجنبي على إجازة عمل أصولية صادرة من وزارة العمل. كما يجب أن يكون عمله قانونياً داخل العراق. بالإضافة إلى تسجيله في الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل وتسديد الاشتراكات عنه.
من جانب آخر، لا تتحمل الدولة نسبة المساهمة عن العامل الأجنبي. بينما يتحمل صاحب العمل كامل النسبة المطلوبة. كما يخضع العامل الأجنبي لأحكام الضمان خلال فترة عمله في العراق ويستفيد من المنافع القانونية.
وفي حال انتهاء عمله ومغادرته العراق نهائياً، يستحق مكافأة عن مدة خدمته وفق الضوابط المحددة. كما تُراعى الاتفاقيات الدولية أو الثنائية إن وجدت، خاصة فيما يتعلق بازدواج الشمول بالضمان.
