وزارة الإعمار تعتمد نظام المطور العقاري لتوزيع الأراضي السكنية المخدومة

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم السبت، اعتماد نظام المطور العقاري لتوزيع الأراضي السكنية. وتهدف هذه الخطوة إلى توزيع أراضٍ مخدومة بالكامل للمواطنين والموظفين. وفي الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى أن المشاكل القانونية والتجاوزات تعيق توزيع مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات.

صرح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، أن الوزارة مستمرة بالعمل في مشروع المطور العقاري. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان توزيع قطع أراضٍ سكنية مخدومة بالكامل. وتشمل هذه الخدمات الماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى. وبهذا الأسلوب، يحصل الموظفون والمواطنون على أراضٍ مجهزة بدلاً من الأراضي الصحراوية غير المخدومة.

أشار الصفار إلى اكتمال مساحات في مدينة النهروان الأولى. وقد أعلنت الوزارة توزيع هذه المساحات عبر رابط إلكتروني. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المشاريع المكتملة مدينة بغداد الخضراء في النهروان. كما تضم مدينة الفرسان المخصصة لوزارة الدفاع في المحافظات.

وعن أسباب عدم توزيع المحافظين للمساحات الشاسعة، أوضح الصفار أن العديد من هذه الأراضي تواجه إشكالات قانونية وإدارية. وتشمل هذه الإشكالات عمليات استملاك وتجاوزات متنوعة. ولذلك، تتطلب هذه الحالات تضافر الجهود لتفكيك الارتباطات المعقدة.

أضاف الصفار أن بعض المحافظات مثل واسط اتجهت بالفعل لهذا النظام. وقد أعلنت هذه المحافظة عن مدينتين عبر المطور العقاري. كما تم الاتفاق مع محافظات أخرى لتحويل الأراضي إلى نظام المطور العقاري. وتشمل هذه الأراضي المناطق التي لم يتقدم لها مستثمرون في الوجبة الثانية. وقد تم إعداد أكثر من 21 تصميماً أساسياً لهذا الغرض.

شدد الصفار على أن الأسس التي وضعتها الوزارة سليمة وقوية. وتشمل هذه الأسس موضوع المدن والمطور العقاري والشروط الصارمة لاستقطاب الشركات الرصينة. وأكد أن هذا العمل الاستراتيجي أثبت نجاحه وترسخت ركائزه. ولذلك، لا يمكن لأي حكومة قادمة التراجع عنه أو إلغاؤه في المستقبل.