انطلاق مؤتمر الضمان الصحي والتأمين بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص العراقي

بدأت اليوم السبت فعاليات مؤتمر قمة العراق للضمان الصحي والتأمين 2026 برعاية وزير الصحة ورئيس هيئة الضمان الصحي عبد الحسين الموسوي. حيث حضر الحدث الوكيل الفني لوزارة الصحة هاني موسى بدر. كما شارك عدد من المسؤولين والمتخصصين وممثلو القطاعين الصحيين الحكومي والخاص.

كما حضر أيضًا ممثلون عن شركات التأمين العراقية والإقليمية. هذا يعكس الاهتمام الكبير بموضوعات الضمان والتأمين الصحي. علاوة على ذلك، يؤكد أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

وألقى الوكيل الفني لوزارة الصحة كلمة نيابة عن وزير الصحة في افتتاح المؤتمر. كما أكد فيها أن قانون الضمان الصحي أحدث تحولًا جوهريًا في جودة الخدمات الطبية والعلاجية. ولذلك، حسن القانون من مستويات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بشكل ملحوظ.

وساهم القانون في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين بشكل كبير. وإضافة إلى ذلك، عزز الشراكة الفعلية بين القطاعين الحكومي والخاص. بذلك، فتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع الصحي.

كما أوضح موسى بدر أن هيئة الضمان الصحي تعمل بجد على توسيع رقعة التغطية الصحية. تركز الجهود على الوصول إلى جميع فئات المجتمع. كما تسعى الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في كل العمليات والإجراءات.

شدد الوكيل على أهمية الحوكمة الشاملة في المنظومة الصحية. وهذا يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات. من ناحية أخرى، يعزز الثقة العامة بمؤسسات الدولة الصحية.

أكد موسى بدر أن نجاح منظومة الضمان الصحي يتطلب جهدًا مشتركًا. يجب أن تتعاون المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة معًا. كذلك، تلعب شركات التأمين دورًا حيويًا في استقرار المنظومة.

ومن جانبه، تحدث مدير عام صندوق الضمان الصحي علي أحمد عبيد عن الإنجازات الكبيرة. أشار إلى تحقيق خطوات متقدمة في تنفيذ مشروع الضمان الصحي الشامل. يعتبر هذا المشروع محورًا أساسيًا من محاور الإصلاح الصحي الحكومي الشامل.

بدأ تطبيق مشروع الضمان الصحي الشامل في تشرين الثاني 2023. غطت المنظومة أكثر من 2.7 مليون مواطن في بغداد وحدها. علاوة على ذلك، توسعت الخدمة في محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة.

تتضمن الخطط الجارية إدخال 6 محافظات جديدة خلال السنة الحالية. تشمل هذه المحافظات نينوى والأنبار وذي قار وبابل وميسان وكركوك. لذلك، ستصل التغطية إلى مناطق موزعة على كامل البلد.

كما طورت هيئة الضمان الصحي نظامًا رقميًا متكاملًا للخدمات الصحية. يتضمن النظام ملفات طبية شاملة لكل مضمون في البلد. إضافة إلى ذلك، توفر بطاقات إلكترونية ذكية تسهل الوصول للخدمات.

ربطت الهيئة جميع مقدمي الخدمة الصحية ضمن منصة موحدة وموثوقة. اعتمدت آليات تدقيق إلكترونية حديثة للتحقق من كل العمليات. كما تعتمد نظامًا متطورًا لضبط الجودة والامتثال.

بذلك، تعزز النزاهة والشفافية في جميع تعاملات منظومة الضمان الصحي. في الوقت نفسه، يتحسن الضبط الداخلي والمراقبة المستمرة. أخيرًا، تحقق المنظومة مستويات عالية من الكفاءة والفعالية في الأداء.