التربية توافق على إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من متطلبات الانتظار بين المراحل الدراسية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم السبت، عن موافقة وزارة التربية على قرار مهم يتعلق بالطلاب ذوي الإعاقة. ينص القرار على إعفاء هؤلاء الطلاب من شروط الانتظار المعتمدة بين المراحل الدراسية عند التقديم على الامتحانات الخارجية.

ثمنت ذكرى عبد الرحيم، رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، هذه الخطوة الإيجابية. أكدت أن وزارة التربية استجابت بسرعة لمقترح الهيئة بشأن تيسير المسار التعليمي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يوفر هذا الإجراء فرصة مهمة للطلاب ذوي الإعاقة. بعد اجتيازهم امتحانات المرحلة الدراسية خارجيًا، يستطيعون التقدم لامتحان المرحلة التالية في العام الذي يليه مباشرة. لذلك، لن يخضعوا لسنوات الانتظار المقررة في النظام التعليمي.

تسهم هذه السياسة الجديدة في مواصلة مسيرتهم التعليمية دون تعطيل. علاوة على ذلك، تعكس هذه المبادرة التزام الدولة بتوفير فرص تعليمية عادلة لجميع الطلاب. بذلك، يتمكن الطلاب من ذوي الإعاقة من إكمال تحصيلهم الدراسي بكفاءة وسرعة.

جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. عُقد الاجتماع عبر وسائل إلكترونية بحضور نائب رئيس المجلس عصام عبد اللطيف التميمي. حضره أيضًا أعضاء المجلس وممثلو الوزارات المختلفة وممثلون عن شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الملفات القانونية المهمة. أكد المجلس على ضرورة إدامة التنسيق الحكومي المشترك. هذا التنسيق يضمن إنفاذ التشريعات بفعالية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أشار البيان إلى أهمية الحفاظ على استقلالية الصلاحيات القانونية للهيئة. تستند هذه الصلاحيات إلى قانون الهيئة رقم 38 لسنة 2013، المعدل بموجب القانون رقم 11 لسنة 2024.

وجه رئيس المجلس بمتابعة عدة إجراءات حكومية أخرى. تضمنت هذه الإجراءات استكمال عمليات إعادة الفحص الطبي للمستفيدين الذين توقفت رواتبهم. كما تضمنت تحضيرات لاستئناف صرف رواتبهم عند توفر الموارد المالية اللازمة.

بحث المجلس أيضًا ملفات أخرى متعلقة بالشؤون المالية والإدارية. شملت هذه الملفات التنسيق المالي مع وزارة المالية وجداول الموازنة. في الوقت نفسه، ناقش المجلس موضوع زيادة رواتب المعينين المتفرغين وإجراءات الشمول الجديد وإصدار بطاقات الماستر كارد للمستفيدين.