الجمارك العراقية تطلق خطة دعم شاملة للمشاريع الصناعية بإعفاءات تصل لعشر سنوات

أطلقت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي العراقي. تتضمن الخطة نوعين من الإعفاءات للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية. كما تشمل ثلاثة إجراءات رقابية جديدة لمتابعة المشاريع الصناعية وضمان وجودها الفعلي.

صرح ثامر قاسم داود، رئيس الهيئة العامة للجمارك، بأن الحكومة العراقية تواصل تطبيق سياسات الإعفاءات. تشمل هذه السياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للمواد الأولية. إضافة إلى ذلك، تغطي الخطوط الإنتاجية الداخلة في الصناعات الوطنية ضمن خطة دعم القطاع الصناعي لعام 2026.

أوضح داود أن الإعفاءات تُمنح وفقاً لقانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية. وبناء على هذين القانونين، تحصل المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية أو تنموية على إعفاءات جمركية وضريبية كاملة. تمتد هذه الإعفاءات لمدة عشر سنوات كاملة. علاوة على ذلك، تشمل الخطوط الإنتاجية والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية.

بين رئيس الجمارك أن الحكومة تواصل دعم المشاريع الصناعية حتى بعد انتهاء مدة الإعفاء الكامل. وفي هذا السياق، تمنح الحكومة إعفاءات جزئية بنسبة 5 بالألف على المواد الأولية. كذلك تطبق النسبة ذاتها على الخطوط الإنتاجية استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير السلع المطلوبة. بالإضافة إلى دعم الأيدي العاملة العراقية بشكل مستمر.

أشار داود إلى أن نسبة 5 بالألف تُعد شبه إعفاء كامل. وهذا ما يسهم في تنشيط المشاريع الصناعية بفعالية أكبر. خاصة تلك المشاريع التي تسعى إلى توسيع خطوطها الإنتاجية وزيادة طاقتها الإنتاجية.

لفت إلى أن الدولة تعتمد نوعين أساسيين من الدعم. النوع الأول يتمثل في إعفاء تام لمدة عشر سنوات للمشاريع الجديدة. أما النوع الثاني فهو إعفاء جزئي مستمر للمشاريع الناجحة. وهذا النوع مخصص للمشاريع التي تثبت قدرتها على الإنتاج المحلي وجودته.

وبخصوص الرقابة والمتابعة، أكد داود أن الهيئة العامة للجمارك شكلت فرقاً ميدانية متخصصة. تتولى هذه الفرق مهمة متابعة المشاريع الصناعية والتحقق من وجودها الفعلي على أرض الواقع. كما تتأكد من وصول المواد المعفاة إلى المصانع المعنية. بالإضافة إلى التأكد من استخدامها الفعلي في العملية الإنتاجية.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الاستخدام الصحيح للإعفاءات المقررة. كما تحافظ على المال العام وتمنع أي محاولات تلاعب أو استغلال. وأكد داود أن هذه الإجراءات الرقابية تسهم في تحقيق صناعة محلية قوية وقادرة على المنافسة. هذه الصناعة ستوفر فرص عمل حقيقية للمواطنين العراقيين. كما ستنتج سلعاً وطنية عالية الجودة تدعم الاقتصاد العراقي بشكل شامل ومستدام.