السوداني يشكل هيئة خاصة لتسريع مشروع أنبوب النفط الاستراتيجي بصرة-حديثة

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأحد بتشكيل هيئة خاصة لمتابعة تنفيذ مشروع أنبوب نفط بصرة-حديثة المتعدد الاتجاهات. جاء هذا التوجيه خلال اجتماع مهم ترأسه السوداني لمراجعة تقدم هذا المشروع الاستراتيجي.
ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً بمتابعة مشروع خط أنابيب النفط بصرة-حديثة المتعدد الاتجاهات. حضر الاجتماع وزيرا النفط والصناعة والمعادن إضافة إلى عدد من المستشارين المختصين. كما ناقش المجتمعون تفاصيل المشروع ومعوقاته الحالية.
قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع ونقاط التلكؤ التي واجهته خلال المرحلة الماضية. وعرضا آليات المعالجة المطلوبة لتسريع وتيرة العمل في المشروع. بالإضافة إلى ذلك، استعرضا إجراءات متابعة عقدي التنفيذ المبرمين سابقاً.
تضمن العرض تفاصيل العقد الأول الموقع في 11 أغسطس 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية. كما شمل العقد الثاني الموقع في 7 يناير 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب. هذان العقدان يمثلان الأساس القانوني لتنفيذ المشروع.
أوضح رئيس الوزراء أن مشروع الأنبوب الناقل بصرة-حديثة سيضمن المرونة في نقل النفط الخام. سيتجه النفط باتجاه ميناء جيهان التركي وموانئ بانياس والعقبة. علاوة على ذلك، سيوفر المشروع المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.
أكد السوداني أن المشروع عندما طُرح مثّل استشرافاً استباقياً للظروف الإقليمية الحالية. كما يمثل تداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية. بالإضافة إلى أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة. هذا المشروع سيدعم زخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل كبير.
وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط. تضم الهيئة في عضويتها مستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين. كما تشمل المديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط والصناعة والمعادن.
شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم. كذلك أقر المجتمعون تمويل المشروع بتخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري. سيتم تمويل هذا المبلغ بموجب الاتفاق العراقي الصيني. والجدير بالذكر أن الكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى 5 مليارات دولار.
يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة لضمان أمن الطاقة العراقي وتنويع مسارات التصدير. كما سيعزز من قدرة العراق على مواجهة التحديات الإقليمية المحتملة. بالإضافة إلى دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.





