إعداد موازنة 2027 يدخل مرحلته الأولى بحسب اللجنة المالية النيابية

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية بدأت خطوات إعداد موازنة 2027. وأشارت اللجنة، في الوقت نفسه، إلى أن قانون المنح والاقتراض سيُعرض على البرلمان خلال الأسبوع المقبل.

وكشفت عضو اللجنة إخلاص الدليمي إن اللجنة اتفقت، خلال زيارتها لرئيس الوزراء، على عدد من القضايا المهمة. ومن أبرز هذه القضايا الاتفاق على إرسال موازنة 2027 إلى الجهات المختصة. وأضافت أن اللجنة المالية تولت مسؤولية تشريع قانون المنح والاقتراض، وتم التوافق مع الحكومة على إقراره. لذلك، سيخضع القانون للقراءة الأولى الأسبوع المقبل.

وأوضحت الدليمي أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تهيئة موازنة 2027. كما أعدت الوزارة استراتيجية الموازنة بالتعاون مع اللجنة المالية، إضافة إلى عدد من الوزارات وممثلي الإقليم. وبعد ذلك، ستُرسل هذه الاستراتيجية إلى اللجنة لاستكمال الإجراءات.

وتابعت أن هناك اتفاقًا واضحًا بين رئيس الوزراء واللجنة المالية على تمرير الموازنة في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن. وبررت ذلك بأن وضع البلد يتطلب وجود موازنة تحقق الاستقرار المالي. فمن خلال هذه الموازنة، يمكن تحديد سعر الصرف، وسعر برميل النفط، إلى جانب آليات التصدير وطريقة العمل بشكل عام.

وفيما يتعلق بملف تثبيت العقود، أوضحت الدليمي أن هذا الموضوع لم يُطرح مع رئيس الوزراء أو وزير المالية بشكل مباشر. وأضافت أن الوضع المالي يواجه صعوبة حقيقية بسبب توقف تصدير النفط. وبالتالي، من المتوقع أن تتجنب الدولة الدخول في تفاصيل هذا الملف حاليًا.

وأشارت عضو اللجنة المالية إلى أن قانون الإدارة المالية يفرض وصول الموازنة إلى البرلمان بحلول 15 تشرين الأول من الشهر الحالي، لإقرارها قبل بدء السنة المقبلة. كما أعربت عن أملها في أن تحل الموازنة الجديدة أزمة الترفيعات والعلاوات المتراكمة.