التدقيق الإلكتروني الشامل إلزامي في جميع المنافذ الحدودية لمكافحة تزوير معاملات البضائع
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، الأربعاء، على ضرورة اعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل في جميع مراحل إنجاز معاملات البضائع. وتشمل عملية التدقيق مطابقة الوصولات والأوزان وصور السونار وفواتير الترسيم.
وعقدت الهيئة اجتماعاً موسعاً برئاسة الوائلي. وحضر الاجتماع مدراء المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية. وناقش المجتمعون آليات تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الرقابي.
كما أكد الوائلي أهمية الاستمرار في تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتقدمة. وشدد على اعتماد مبدأ تقاطع البيانات كأحد الركائز الأساسية. ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة التلاعب والتزوير وحماية المال العام. كما يسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وناقش الاجتماع خطة الهيئة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة. وركزت المناقشات على الاستعدادات الخاصة باستقبال زائري الإمام الحسين. وتضمنت أيضاً تحديد أولويات العمل في مجال ضبط المخالفات. إضافة إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الموارد المالية للدولة.
كما شدد الوائلي على ضرورة تدقيق كتب الإعفاء وشهادات المنشأ والفواتير. كما أكد أهمية الفحص المسبق والتسلسلات الحدودية وأوامر التسليم وبوالص الشحن. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان دقة العمل وإغلاق المنافذ أمام أي محاولات للتلاعب.
ووجه الوائلي إدارات المنافذ بتعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية. وشملت التوجيهات العمل على إعمار المنافذ وتوفير متطلبات الدوائر العاملة. ويسهم ذلك في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل.
وأكد الوائلي أهمية فرض الانضباط داخل المنافذ الحدودية. وشمل ذلك منع دخول العجلات والأشخاص غير المخولين إلى ساحات الكشف. كما شدد على عدم السماح لأي شخص غير مجاز قانوناً بممارسة أي نشاط تجاري داخل المنافذ. ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأشار الوائلي إلى أن الهيئة تحظى بدعم حكومي وأمني ومتابعة مستمرة. كما أكد وجود تنسيق وتكامل مع الجهات الرقابية المختصة. ويعزز ذلك قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية. ويهدف العمل إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة الفاعلة في إدارة المنافذ الحدودية.
