مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعاً موسعاً لحماية المال العام من الهدر
عقد مجلس القضاء الأعلى يوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تعزيز العمل الرقابي. وركز الاجتماع على آليات حماية المال العام من التبديد والهدر.
أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً رسمياً حول الاجتماع. وأشار البيان إلى أن الاجتماع استضاف شخصيات قضائية ورقابية مهمة. كما جمع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية بحماية المال العام.
حضر الاجتماع رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر. وشارك أيضاً نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر. بالإضافة إلى ذلك، حضر قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر.
انضم إلى الاجتماع رئيس هيئة النزاهة محمد علي مفتن. كما شاركت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية سوزان عبد الله. وحضر كذلك نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عبد الكريم فارس.
ناقش المجتمعون الآليات القانونية الكفيلة بتعزيز حماية المال العام. وركزوا على الإجراءات العملية لتطبيق هذه الآليات. كما بحثوا سبل التوصل إلى رؤية مشتركة لحماية الواردات الاتحادية.
سعى المشاركون إلى وضع استراتيجية متكاملة لمنع هدر الأموال العامة. وناقشوا التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تطرقوا إلى تطوير آليات المتابعة والمحاسبة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد المالي. كما يعكس التزام القضاء العراقي بحماية الثروات الوطنية. ويهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
تسعى هذه المبادرة إلى تطوير منظومة رقابية فعالة تحمي الأموال العامة. كما تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية. ويتوقع أن تؤدي إلى تحسين الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية العراقية.
