الكونغرس الأمريكي يمدد برنامج مراقبة الاستخبارات الأجنبية لفترة مؤقتة حتى أبريل

وافق مجلس النواب الأمريكي على تمديد برنامج مراقبة الاستخبارات حتى 30 أبريل الجاري. جاء هذا القرار بعد اعتراض النواب الجمهوريين على خطة تمديد البرنامج لخمس سنوات كاملة.

كشفت مصادر في الكونغرس أمس الخميس عن مقترح جديد يهدف إلى تمديد البرنامج لمدة خمس سنوات. كما يتضمن المقترح إجراء تعديلات مهمة على آليات المراقبة الحالية. هذا التطور يمثل تحولاً عن المقترح السابق الذي دعمه الرئيس دونالد ترامب.

في السابق، طالب ترامب بتمديد البرنامج لمدة 18 شهراً فقط دون إجراء تعديلات. كما دعم رئيس مجلس النواب مايك جونسون هذا الاتجاه في البداية.

تركز الأزمة التشريعية على المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. تمنح هذه المادة صلاحيات واسعة لوكالات الاستخبارات المختلفة. كما تشمل هذه الوكالات وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

بموجب هذا القانون، تستطيع الوكالات جمع وتحليل كميات ضخمة من الاتصالات الخارجية. كذلك لا تحتاج هذه العمليات إلى مذكرة قضائية مسبقة.

من ناحية أخرى، تتيح عمليات المراقبة للوكالات رصد اتصالات المواطنين الأمريكيين. يحدث ذلك عندما يتواصل الأمريكيون مع أهداف أجنبية خاضعة للمراقبة.

يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن هذه الصلاحيات ضرورية جداً للأمن القومي. وتساعد في إحباط المخططات الإرهابية والهجمات السيبرانية. إضافة إلى ذلك، تلعب دوراً مهماً في مكافحة أعمال التجسس الأجنبي.

شهد مسار إقرار القانون تقلبات كبيرة طوال الأسبوع الماضي. كما واجه المشرعون تحدياً صعباً في الموازنة بين اعتبارات متضاربة. من جهة، تبرز المخاوف المتعلقة بالحريات المدنية. ومن جهة أخرى، تأتي تحذيرات مسؤولي الاستخبارات بشأن المخاطر التي تهدد الأمن القومي.