العراق يطلق منظومة رقمية متطورة لتحديث سوق العمل بشراكة دولية
كشفت وزارة التخطيط العراقية الجمعة عن خططها المستقبلية لتطوير منظومة سوق العمل. تهدف هذه المنظومة إلى دعم القطاع الخاص وتحديث نظام المعلومات الوظيفية.
وأعلن عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم الوزارة عن تعاون استراتيجي مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما أشار إلى شراكة مع جهات دولية لبناء المنظومة الحديثة. وأكد أن المنظومة ستحقق دقة عالية في البيانات. وكذلك ستربط المنظومة بالواقع الاقتصادي الحالي.
وتقوم المنظومة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة. حيث تربط هذه القاعدة بين مخرجات التعليم وفرص العمل المتاحة. وإضافة إلى ذلك، تلبي احتياجات السوق من التخصصات المختلفة.
كما يعتمد المشروع على التحول الرقمي الكامل في جمع البيانات. وتستخدم المنظومة منصات إلكترونية متكاملة لتحليل المعلومات. كما تضمن التحديث المستمر للبيانات بدلاً من الاعتماد على المسوحات المتباعدة. ويستفيد النظام من قاعدة بيانات التعداد السكاني الجديدة.
وستربط المنظومة بين مؤسسات الدولة المختلفة. وتشمل هذه المؤسسات وزارات التخطيط والعمل والتعليم والتربية. هذا الربط يضمن تكامل المعلومات بين الجهات.
وتستخدم المنظومة أدوات تحليل حديثة لتحديد الوظائف المستقبلية. كما تحدد المهارات النادرة والقطاعات القابلة للنمو. إضافة إلى ذلك، تطبق نماذج التخطيط الاستباقي بدل المعالجة اللاحقة للبطالة.
كما يحصل المستثمرون على بيانات دقيقة حول توفر العمالة من خلال المنظومة. وتشمل هذه البيانات مستويات المهارة والأجور السائدة. وبالتالي تقلل فجوة المعلومات التي تعيق قرارات الاستثمار. كما تدعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتواءم المنظومة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات السوق. تطور برامج التدريب المهني المتخصصة. إضافة إلى ذلك، تشرك القطاع الخاص في تصميم المناهج التدريبية.
تعمل المنظومة على دمج الاقتصاد غير المنظم. تضع آليات لرصد العمالة غير الرسمية في العراق. ثم تدخلها تدريجياً ضمن النظام الرسمي. هذا يوسع القاعدة الضريبية ويحسن البيانات.
يؤكد الهنداوي وجود تنسيق مع منظمات دولية. تشمل هذه المنظمات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية. تستفيد العراق من الخبرات العالمية في بناء أنظمة المعلومات الخاصة بسوق العمل.
تدعم المنظومة ريادة الأعمال باستخدام بيانات السوق. تحدد الفرص الاستثمارية الناشئة والواعدة. كما تدعم حاضنات الأعمال والمشاريع الريادية. إضافة إلى ذلك، توجه الشباب نحو قطاعات واعدة بدل التكدس في الوظائف الحكومية.
