الزيدي: التشريعات الداعمة للتنمية السبيل الأساسي لبناء الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن بناء الدولة يرتكز على تشريع القوانين الداعمة للنمو الاقتصادي. ,أشار إلى أن هناك 44 مشروع قانون ضروري لإقراره من قبل مجلس النواب بأهمية قصوى.

استقبل الزيدي وفد كتلة الإعمار والتنمية برئاسة بهاء حسين الأعرجي يوم السبت. حيث تركزت جلسة اللقاء على مناقشة شاملة للأوضاع العامة في البلد وآفاقه المستقبلية.

وناقش الحضور الخطوات والإجراءات التي نفذتها الحكومة ضمن برنامجها التنفيذي. ولذلك، استعرضوا المشاريع المختلفة والملفات ذات الأثر على الخدمات والمواطنين. ,شملت النقاشات ملفات التمويل والمشاريع الحيوية مثل المستشفيات والمنافذ الحدودية.

كما أكد رئيس الوزراء على الدور الاستراتيجي لكتلة الإعمار والتنمية. ووصفها بأنها الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب. علاوة على ذلك، اعتبرها شريكة أساسية في العملية التشريعية.

وركز الزيدي على أن 44 مشروع قانون تستحق الأولوية في الإقرار. من بينها قوانين هيئة الدواء والغذاء والحشد الشعبي وهيئة الرقابة الداخلية. أكد أن القوانين الداعمة للتنمية هي الوسيلة الفعلية لإعمار البلد.

شدد رئيس الوزراء على أهمية إقرار تعديل قانون الاستثمار بسرعة. يعتبر هذا القانون من التشريعات الاستراتيجية المهمة جداً. بذلك، يستطيع العراق تلبية احتياجاته الاستثمارية وفق رؤيته التنموية الشاملة.

أوضح الزيدي أن الرؤية التنموية للدولة تركز على توفير البنى التحتية الكاملة. هذا يتطلب جهدًا حكوميًا منسقًا وتشريعات حديثة. في الوقت نفسه، يحتاج إلى دعم برلماني قوي لتمرير هذه القوانين.

أعرب قادة وأعضاء كتلة الإعمار والتنمية عن دعمهم الكامل لرئيس مجلس الوزراء والحكومة. أكدوا التزامهم بدعم جميع الخطوات المتعلقة بمكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية. كما طالبوا بضرورة إقرار قانون النفط والغاز بأسرع وقت.

ثمن الوفد مبادرة رئيس الوزراء الخاصة بمشروع المليون قطعة أرض سكنية. اعتبروا هذه المبادرة خطوة جريئة لحل أزمة السكن. إضافة إلى ذلك، أيدوا توجهات الحكومة نحو التنمية الشاملة والاستثمار الحقيقي.