بغداد تضم الأراضي الزراعية ضمن التصميم الحضري الجديد وفقاً للقرار 320
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن خطوة مهمة تتعلق بدمج الأراضي الزراعية ضمن التخطيط الحضري للعاصمة. وفقاً لتصريح عدي الجنديل، بدأت الأمانة منذ عام 2022 بمجموعة من العمليات الإدارية الضرورية لتجهيز هذه المناطق للبيع للأسر المقيمة على الأراضي الزراعية التابعة للدولة.
أوضح الجنديل أن بعض المقاطعات التابعة للأمانة تم إنجازها بالفعل. علاوة على ذلك، أشار إلى أن القانون يفرض شرطاً معيناً: لا يمكن تغيير ملكية أو بيع أراضٍ تتبع وزارات أخرى إلا بعد نقل ملكيتها رسمياً إلى الأمانة أولاً.
تمتلك أمانة بغداد حالياً 13 مقاطعة زراعية تخضع لعملية إعادة تصنيف شاملة. كما يتم إصدار سندات الملكية لأصحاب العقارات الذين شيدوا منازل دائمة على هذه الأراضي. من ناحية أخرى، تم إكمال الأعمال في المقاطعة 15 بالفضيلية والمقاطعة 13 (النعيرية والكيارة) في قاطع بغداد الجديدة.
فيما يتعلق بالأسعار، اتخذت الأمانة نهجاً متدرجاً يعكس خصائص كل موقع. بلغ سعر المتر في بعض مناطق قاطع بغداد الجديدة 350 ألف دينار. في المقابل، تراوحت الأسعار في مناطق أخرى مثل ولداية ومنيسيف وشماعة وكراع بحي البتول بين 150 و175 ألف دينار للمتر. يتم تحديد هذه الأسعار من قبل لجنة متخصصة تأخذ في الاعتبار موقع العقار ووضع الأسر محدودة الدخل.
ينص القرار على آلية تسديد ميسرة للمواطنين: دفع 10% من المبلغ الإجمالي مقدماً، وتقسيط الـ 90% المتبقية على مدى 20 سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء. بذلك يصبح الحصول على الملكية متاحاً للعائلات ذات الدخل المحدود.
إدراج الأراضي الزراعية ضمن التصميم الأساس يعني تحويل وضعها القانوني من أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية. بموجب القانون، يسمح هذا الإدراج للأمانة بتوفير الخدمات الأساسية لهذه المناطق عند توفر الميزانيات المالية اللازمة. كما أنه لا يمكن توفير الخدمات للأراضي الزراعية إلا بعد التحول الرسمي لوضعها.
تواصل أمانة بغداد عمليات الفرز والتسجيل لتمليك الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والخالية من التعارضات مع مشاريع المصلحة العامة. كما تتواصل الأمانة مع جميع الجهات الحكومية للتحقق من خلو هذه الأراضي من أي مشاريع مستقبلية مخطط لها كالمستشفيات والمراكز الأمنية وأنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء الاستراتيجية.
تم حتى الآن نقل ملكية 5 مقاطعات وبيعها لأصحابها الشاغلين. أخيراً، تجرى الأعمال على باقي المقاطعات التي تمتلكها الأمانة. أما المقاطعات التابعة لوزارات أخرى فتتطلب نقل ملكيتها إلى الأمانة أولاً قبل الشروع في التصاميم والبيع. وتعتبر أمانة بغداد الجهة الحكومية الأولى التي تباشر بتمليك الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وفقاً لهذا القرار.
