العراق يعلن حالة طوارئ بيئية ويطلق حراكاً شاملاً لمكافحة التلوث
أطلقت وزارة البيئة، اليوم الخميس، إعلاناً استثنائياً بشأن حالة الطوارئ البيئية التي يواجهها العراق. كما بادرت الوزارة بتفعيل حراك وطني شامل يهدف إلى مواجهة التلوث ومعالجة أسبابه الجذرية.
نظمت الوزارة حفلاً رسمياً بحضور قيادات سياسية وحكومية بارزة برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب. حضر الحدث وزيرة البيئة سروه عبد الواحد وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلو الجهات المعنية. علاوة على ذلك، كشفت الوزارة عن منصة جديدة للرصد والاستجابة تخدم البلاغات البيئية بطريقة فعالة.
أكدت وزيرة البيئة أن الوضع البيئي في البلاد وصل مرحلة حرجة تستدعي إجراءات استثنائية فورية. أشارت إلى أن المرحلة القادمة ستعتمد على بيانات دقيقة وأرقام محددة تكشف حجم المشكلة ومواقعها ومصادرها بوضوح. لذلك ستركز الحكومة على معالجة الأسباب الأساسية بدلاً من التعامل مع الأعراض فقط.
شددت عبد الواحد على أن مسؤولية حماية البيئة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة معاً. من ناحية أخرى، طالبت بتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة لمعالجة الملفات البيئية المتراكمة. بالإضافة إلى ذلك، دعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
أكد النائب الأول لرئيس المجلس أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في معالجة ملف التلوث. كما شدد على ضرورة تحمل جميع مؤسسات الدولة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وفي الوقت نفسه، دعا إلى تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على المتسببين بالتلوث.
خلصت الاجتماعات التشاورية إلى ضرورة إعداد خطة طوارئ بيئية شاملة ومتكاملة. تتضمن هذه الخطة أولويات واضحة وخطوات تنفيذية محددة لمعالجة الملفات الأكثر استعجالية. كما تتطلب الخطة تفعيل المسؤولية القانونية بحق جميع الجهات المسؤولة عن التلوث.
أطلقت وزارة البيئة منصة رقمية جديدة تعمل كأداة تنفيذية فعالة لاستقبال البلاغات البيئية وتوثيقها بدقة. تساعد المنصة في تحديد مواقع المخالفات ومعرفة مصادر التلوث بشكل واضح. إضافة إلى ذلك، تربط المنصة بين الرصد والاستجابة والإجراءات القانونية اللازمة.
تعزز هذه المنصة قدرات الجهات المختصة على متابعة الحالات البيئية الحرجة بفاعلية أكبر. أخيراً، تسمح المنصة باتخاذ معالجات سريعة ومناسبة للقضاء على مصادر التلوث وحماية صحة المواطنين.
