لقاء مشترك بين المالية والعدل لإعادة النظر في تقدير عقارات الدولة وممتلكاتها
بحث وزيرا المالية، فالح الساري والعدل، خالد شواني اليوم الأحد ملف إعادة النظر بآليات تقدير العقارات العائدة للدولة وممتلكاتها.
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل بأن “وزير العدل التقى نظيره وزير المالية فالح الساري في مقر الوزارة الأخيرة”. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة. وفي مقدمتها آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية ورفد خزينة الدولة بالمبالغ المالية المستحصلة.
وتناول اللقاء كذلك استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بفتح حسابات مصرفية لإيداع المبالغ المستحصلة. وذلك عبر نظام الأتمتة. وذكر البيان أن هذه الحسابات تخص الدوائر العدلية التي تعمل بالنظام داخل وزارة العدل.
وأشار البيان إلى أنه “جرى خلال اللقاء بحث إعادة النظر بآليات تقدير العقارات العائدة للدولة وممتلكاتها”. وأوضح أن هذا الإجراء يسهم في انسيابية تطبيق القرارات والإجراءات المتعلقة بها. ويعزز الشفافية في التعاملات الخاصة بعقارات الدولة.
كما ناقش الجانبان جهود وزارة العدل في إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعقارات والممتلكات التابعة للدولة. وتمهد هذه الجهود لتسليم نسخة من القاعدة إلى وزارة المالية، بما يدعم تنظيم وإدارة أصول الدولة وتعزيز التكامل بين مؤسساتها.
وتابع البيان أنه “تم الاتفاق على صرف رواتب منتسبي دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث”. وصرف هذه الرواتب يأتي بالتزامن مع صرف المستحقات المالية للأجهزة الأمنية الأخرى. وذلك تقديراً للجهود في حفظ الأمن والاستقرار داخل المؤسسات الإصلاحية.
ولفت البيان إلى أنه “تم الاتفاق أيضاً على صرف المبالغ المالية اللازمة لتوفير المتطلبات الأساسية والضرورية لدائرتي الإصلاح”. كما يضمن هذا الاتفاق توفير بيئة آمنة داخل المؤسسات الإصلاحية ويدعم أداء المنتسبين لمهامهم. وأهمها حفظ الأمن وتنفيذ البرامج الإصلاحية وفق المعايير المعتمدة.
