وزيرة البيئة تطالب بتطبيق القوانين على الجميع ومحاسبة الملوثين

أكدت وزيرة البيئة، سروة عبد الواحد، اليوم الاثنين، على ضرورة تطبيق القوانين والمحددات البيئية على الجميع دون أي استثناء. كما دعت الوزيرة إلى استثمار توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى في محاسبة الجهات الملوثة. ومن شأن هذه الخطوة دعم الإجراءات القانونية والرقابية لمديريات البيئة في المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع مدراء البيئة في المحافظات. وأصدرت الوزارة بياناً تفصيلياً أوضحت فيه مضامين الاجتماع. كما أكدت عبد الواحد في البيان أن استقلالية القرار البيئي تمثل أساس نجاح عمل الوزارة. وشددت على أن تطبيق القوانين يعزز هيبة الدولة ويحفظ صحة المواطنين والبيئة على حد سواء.

ودعت الوزيرة إلى استثمار توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى في مساءلة الجهات المسببة للتلوث. وأوضحت أن هذه التوجيهات تدعم الإجراءات القانونية والرقابية لمديريات البيئة. كما تعزز حضورها الميداني في متابعة المخالفات البيئية، وذلك بالتنسيق المستمر مع الشرطة البيئية.

وشددت عبد الواحد على أهمية تفعيل مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات. ودعت إلى تعزيز الدور الرقابي لمديريات البيئة وتكثيف العمل الميداني. كما أكدت ضرورة توسيع التعاون مع الحكومات المحلية والمحافظين. ويهدف ذلك إلى ضمان تنفيذ التشريعات البيئية بكفاءة وفاعلية عالية. وتأتي هذه التوجهات متسقة مع سياسات رئيس مجلس الوزراء والحكومة في دعم الاستدامة البيئية في مختلف قطاعات الحياة.

وأكدت الوزيرة ضرورة الارتقاء بالوعي البيئي لدى المواطنين. وشددت على تفعيل شعب الإعلام والتوعية في المحافظات، بالتنسيق مع دائرة التوعية والإعلام البيئي. ودعت إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمتطوعين والفرق الشبابية. كما أولت اهتماماً خاصاً بشكاوى المواطنين الواردة عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمة (911). وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الشكاوى.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية البيئة تمثل مسؤولية وطنية مشتركة. وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب قراراً بيئياً مستقلاً ورقابة ميدانية فاعلة. كما شددت على ضرورة التعاون الوثيق بين جميع المؤسسات لإنفاذ القانون وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.