وزارة الإعمار تطلق منصة إلكترونية لضمان شفافية توزيع الوحدات السكنية للمستحقين
أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، وضع إجراءات حكومية جديدة لضمان وصول الوحدات السكنية إلى المستحقين من دون أي تلاعب. وأشارت الوزارة إلى توسيع قاعدة الشمول السكني للفقراء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر استثمار الأراضي الكبيرة.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، بأن هناك نسباً مخصصة لبعض الفئات المستحقة تُحدد على ضوء عدد الوحدات السكنية في المجمعات. غير أن هذه النسب لا تكفي لتغطية جميع المستحقين بسبب تزايد أعدادهم باستمرار.
وأضاف الصفار أن كل جهة تتولى تحديد مستحقيها وفق النسبة المخصصة لها. ويقع على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديد المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضمن هذه النسب.
وأشار المتحدث إلى أن المجمعات السكنية الحالية غير كافية لاستيعاب جميع المستحقين. ولهذا السبب، اتجهت الحكومة نحو استغلال مساحات الأراضي الكبيرة وتزويدها بالخدمات. ويهدف هذا التوجه إلى شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وبيّن الصفار وجود لجنة فرعية مشكّلة ضمن الفريق الوزاري الخاص بمشروع المليون قطعة أرض سكنية. يرأس هذه اللجنة رئيس هيئة المستشارين، وتضم في عضويتها عدة جهات رسمية. من بينها مركز التحول الرقمي، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط. كما تضم دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية وأمانة بغداد والمحافظات المعنية.
وأوضح الصفار أن اللجنة ستتولى وضع ضوابط دقيقة للمستحقين. وستقوم أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن المواطنين الذين يملكون وحدات سكنية أو لا يملكونها. فضلاً عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم على الوحدات السكنية.
وبيّن المتحدث أن المنصة ستتيح لاحقاً إجراء مقاطعة للبيانات مع قواعد البيانات المعتمدة حالياً. ويسهم هذا الإجراء في تحقيق الشفافية ومنع الخروقات والاختراقات. وفي النهاية، يضمن وصول الوحدات السكنية إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.
