اللجنة المالية النيابية تقرر رفع قانون إجازة الموظف لخمس سنوات إلى رئاسة البرلمان

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن رفع قانون منح الموظف إجازة خمس سنوات إلى رئاسة مجلس النواب. وجاء ذلك بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة، تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان رسمي، أن اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عدي عواد عقدت اجتماعاً. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة لمناقشة مقترحات القوانين. وأكدت اللجنة أهمية إيلاء جميع القوانين العناية اللازمة. كما شددت على الاستماع إلى مقترحات أعضائها بشأن إجراء التعديلات المناسبة عليها. من ناحية أخرى، أكدت أن ذلك ينسجم مع المصلحة العامة ويلبي المتطلبات المالية والاقتصادية للبلاد.

وناقشت اللجنة مقترح قانون الاستثمار لسنة 2026. كما بحثت إمكانية إجراء التعديلات اللازمة عليه. وتناول النقاش بدلات العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية. ويهدف ذلك إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الإيرادات غير النفطية. علاوة على ذلك، يسهم القانون في رفد الموازنة العامة. وقررت اللجنة دراسة القانون بالتنسيق مع لجنة الاستثمار. والهدف هو إنضاجه والاطلاع على تجارب الدول المجاورة بحضور المختصين.

وبحثت اللجنة أيضاً قانون المنح والإعانات لسنة 2026. وتناولت أثره المالي وتقديرات السداد لضمان الاستدامة المالية. كما درست قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات لسنة 2026. ويسهم هذا القانون في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة. كما يتيح فرصة للموظفين للعمل في القطاع الخاص.

وصوّتت اللجنة داخلها على رفع قانون الاقتراض والمنح والإعانات لسنة 2026. وجاء ذلك بعد استضافة مدير عام الدين العام وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي. كما صوّتت على رفع قانون منح الموظف إجازة خمس سنوات. وتم ذلك بعد الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال بغرض القراءة الأولى.

وقررت اللجنة رفع قانون تعيين ذوي المتبرعين بعقود الأراضي الزراعية إلى القراءة الأولى. وجاء ذلك بعد استضافة وزارة المالية ودراسة الإشكالات المتعلقة بهذا الشأن. إضافة إلى ذلك، تمت استضافة مدير عام عقارات الدولة لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب حقوق التصرف.