مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات.. مكافحة الفساد وخدمة الزائرين وتعزيز التعاون الدولي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وشهدت الجلسة بحث تطورات الأوضاع في البلاد. كما تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة.

موقف حازم من الفساد

استهل رئيس الوزراء الجلسة بالإشارة إلى الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي. وأكد تأييدًا واسعًا للحكومة في مكافحة الفساد. علاوة على ذلك، شدد قادة الإطار والقوى السياسية على عدم حمايتهم لأي فاسد.

ومن هذا المنطلق، وجّه رئيس الوزراء الوزراء بتشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات فساد. وأوضح أن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء أي مسؤول يشتبه به في منصبه.

تخصيصات خدمة الزائرين الأربعينيين

ضمن جهود الحكومة لتوفير الخدمات للزائرين خلال الزيارة الأربعينية، أقر المجلس تخصيص 52.5 مليار دينار للجهات المعنية والعتبات المقدسة. كما وافق على استئجار 2400 حافلة لنقل الزائرين. وإضافة إلى ذلك، ستُستخدم السيارات والباصات الحكومية لتهيئة وسائل النقل للتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة.

دعم قطاع الطاقة

ولتأمين احتياجات الطاقة، خوّل المجلس شركة تسويق النفط “سومو” صلاحية استيراد زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء. وبذلك يُتوقع تحسين التزويد بالطاقة الكهربائية في الفترة المقبلة.

ملف الإسكان في البصرة

كما صوّت المجلس على نقل بلدية البصرة ملكية الوحدات السكنية في مجمع الرحاب السكني إلى المستفيدين. وفي حال وجود بدل بيع، يجب دفعه من قبل المستثمر. من ناحية أخرى، ستجري المحافظة تحقيقًا إداريًا بحق المقصرين. ويهدف ذلك إلى التأكد من عدم وجود ضرر بالمال العام.

تعزيز ضوابط العقود الحكومية

وأقر المجلس تعديل قراره رقم 126 لسنة 2026. وينص التعديل على عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود في حال وجود استحقاقات غير مصروفة بقيمة أكبر من خطاب الضمان. مع احتفاظ جهات التعاقد بهذه المبالغ وعدم صرفها إلا وفق الآليات المعتمدة.

تنظيم مولدات الكهرباء

وصوّت المجلس على إلزام المؤسسات الحكومية والمحافظات كافة بتسجيل المولدات الحكومية والأهلية على المنصة المركزية لإدارة المولدات. وقد أطلقت هذه المنصة على منصة أور الوطنية لضمان تنظيم القطاع.

الرقابة البيئية وحماية المناخ

وافق المجلس على إصدار مشروع نظام التعديل الأول لنظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون رقم 5 لسنة 2012. وجاء ذلك استنادًا إلى قانون تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.

في القطاع البيئي أيضًا، خوّل المجلس وزيرة البيئة صلاحية التفاوض والتوقيع مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. ويأتي ذلك ضمن مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر. ويهدف المشروع إلى تعزيز سبل العيش المقاومة لتغير المناخ في جنوب العراق.

اتفاقيات التعاون الدولي

جرت الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على ثلاث اتفاقيات. وتشمل تعاونًا اقتصاديًا وتجاريًا وعلميًا وفنيًا وثقافيًا. وتضم الاتفاقيات العراق مع كل من تركمانستان وسلوفينيا ورومانيا.

إنهاء تكليف مجلس الخدمة العامة

صوّت المجلس على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه من مهماتهما. كما سحبت التوصية السابقة من مجلس النواب. أخيرًا، ستتخذ هيأة النزاهة الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المذكورة في محضر وتوصيات الفريق التدقيقي.