7 إجراءات حكومية جديدة لتطهير المنافذ الحدودية من التهريب والفساد
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، اليوم الجمعة، أن توجيهات رئيس الوزراء تمثل خطوة إصلاحية لتعزيز الدور الرقابي ومكافحة التهريب في المنافذ الحدودية.
كما أوضح الوائلي أن التدوير الوظيفي سيشمل جميع الدوائر. ويهدف ذلك إلى تجديد الدماء وتقليل فرص الفساد. كما لفت إلى أن إعادة أجهزة السونار إلى الجمارك تنظم الاختصاصات. حيث يستمر دور الهيئة في الإشراف والرقابة. واعتبر تخصيص 20% من المواد المضبوطة للعاملين خطوة محفزة للجهد الميداني.
وقال الوائلي إن التوجيهات استندت إلى اجتماعات متكررة مع رئيس الوزراء. ويولى رئيس الوزراء اهتماماً كبيراً بهذا الملف السيادي. وأضاف أنها خطوة إصلاحية لتعزيز الرقابة والإشراف. كما تهدف إلى مكافحة التهريب ومنع دخول المواد الممنوعة. حيث تسعى أيضاً إلى إلزام جميع الجهات بأداء واجباتها وفق القانون.
كما أوضح الوائلي في ما يخص التدوير الوظيفي أن هذا الإجراء يشمل جميع الدوائر دون استثناء. والهدف منه منع العلاقات الثابتة والمصالح المتراكمة. وأكد أن الهيئة ستتابع تنفيذ التوجيهات. وستحاسب المقصرين في حال أي تلكؤ.
وأما إعادة الضباط والموظفين المنسبين إلى دوائرهم، فترتبط بإجراءات تنظيمية. حيث تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي داخل المنافذ.
كما شدد الوائلي على أن رئيس الوزراء ألزم جميع الأجهزة الأمنية بتكثيف الرقابة والتفتيش. ويشمل ذلك منع دخول المواد المخالفة للقانون. كما يجب رفع التقارير إلى مدير المنفذ. وهو رئيس الخلية الاستخبارية والمشرف على جميع الدوائر. ويعزز هذا الإجراء وحدة القرار ويمنع التداخل.
وأكد أن الهيئة ستتابع عمل الجمارك باعتبارها الجهة الفنية للتفتيش. كما تتولى الهيئة الرقابة والتنسيق. ولن تسمح بمرور أي شاحنة قبل إكمال الفحص.
كما أشار إلى أن إعادة أجهزة السونار للجمارك تنظم الاختصاصات. ويعزز هذا الإجراء الرقابة المتبادلة. ويبقى دور الهيئة قائماً في الإشراف والمتابعة. ويهدف ذلك إلى ضمان تنفيذ الإجراءات بمهنية ومنع التلاعب.
إلى جانب ذلك، أوضح الوائلي أن التشخيص الدقيق من رئيس الوزراء أعاد تمكين جهاز الأمن الوطني. ويهدف ذلك لحماية الأمن الاقتصادي. كما أشار إلى أن تخصيص 20% من قيمة المضبوطات للعاملين يعزز روح المسؤولية. ويشجعهم على كشف المخالفات.
كما حصلت موافقة رئيس الوزراء على انسحاب مفارز الهيئة من 4 سيطرات. وجاء ذلك بناءً على طلب الوائلي. وسُلّم الملف إلى جهاز الأمن الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى توجيه الإمكانات نحو المنافذ السيادية. وخاصة بعد افتتاح منفذي الوليد وربيعة ومطار الموصل.
كما أكد الوائلي أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة في إصلاح المنافذ. وتستند إلى رؤية رئيس الوزراء وخبرته في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأوضح أن جوهر التوجيهات يدعم الهيئة في دورها الرقابي. مما يعزز مكانتها باعتبارها عين الدولة داخل المنافذ.
كما أشار إلى أن الهيئة ستعمل على تنفيذ التوجيهات بروح مؤسسية. وتهدف إلى رفع هيبة المنافذ وترسيخ سلطة القانون. وتسعى إلى حماية المال العام وتجفيف منابع التهريب. وترغب في تحويل المنافذ إلى واجهات حقيقية لسيادة الدولة وقوتها الاقتصادية.
