وزير العدل يوجه بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030

وجه وزير العدل خالد شواني، يوم السبت، بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2026-2030. وتأتي هذه التوجيهات ضمن خطط تطوير واقع حقوق الإنسان في العراق.

ذكر بيان الوزارة أن الوزير ترأس اجتماعاً للكادر المتقدم في دائرة حقوق الإنسان. وقد جرى خلال الاجتماع رسم رؤية الدائرة وخطتها وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة. كما وجه الوزير بإعداد الخطة الوطنية وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، ألزم الدائرة بتقديم تقارير سنوية دورية لمتابعة مستوى التنفيذ.

أضاف البيان أن وزير العدل شدد على ضرورة تحسين جودة التقارير الصادرة عن الدائرة. وتعتمد هذه التحسينات على المؤشرات والبيانات الدقيقة. وسيعزز ذلك مكانة العراق في مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية والإقليمية.

أكد شواني على أهمية مواكبة الآليات الحديثة التي تعتمدها الأمم المتحدة في إعداد التقارير الدورية. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الحضور الدولي للعراق من خلال المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المعنية. وفضلاً عن ذلك، دعا إلى توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ برامج عمل مشتركة.

أوعز وزير العدل بضرورة بناء قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات المختلفة. وسيساهم ذلك في تنفيذ التزامات العراق الدولية وإعداد الإجابات عن الاستبيانات والتقارير المطلوبة. كما طالب بتفعيل الفرق الرصدية لتعزيز واقع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية.

شمل التوجيه أيضاً التنسيق لإعداد وصياغة مشروعات القوانين ذات الصلة. وبالتزامن مع ذلك، طالب بإنشاء قاعدة معلومات مؤرشفة رقمياً. وستضم هذه القاعدة جميع الملفات والبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق.