رئيس الوزراء العراقي يدعو لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومكافحة الفساد

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية. وشدد على ضرورة محاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله. كما أشار إلى أن الحكومة تعول على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية.

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي استقبل عدداً من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص. وضم اللقاء أيضاً أعضاء المجلس الاقتصادي العراقي ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. وحضر الاجتماع وزير المالية ورئيس هيئة المستشارين ومدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

أكد الزيدي أن الحكومة ستنتهج سياسة الباب المفتوح تجاه مقترحات رجال الأعمال وطلباتهم ومشاكلهم التي تستدعي التدخل والحل. وشدد على محاربة الفساد والابتزاز بكل أشكاله. كما دعا جميع رجال الأعمال والشركات إلى عدم تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم. وأكد أن بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة يمارسها أي عنصر داخل جسد الدولة.

أضاف البيان أن رجال الأعمال عرضوا توسعة التشاور مع الحكومة في المشاريع الخدمية والتنموية والأولويات. وطالبوا بتشخيص حاجة السوق وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية. وذلك من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية.

واصل الزيدي التأكيد على أن القطاع الخاص شريك للحكومة. كما أعرب عن دعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد. وأوضح أن معايير تفضيل القطاع الخاص تشمل التحاسب الضريبي وحجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي وحجم المنافع الاجتماعية المساهم بها.

أكد رئيس الوزراء وجود مشروع مليون قطعة أرض سكنية. ودعا القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية. وأشار إلى ضرورة تخصيص حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية.

أشار الزيدي إلى التعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة والمواطن. كما كشف عن زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة. وسيصطحب معه عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك.

بين الزيدي أن صندوق التنمية مخصص للقطاع الخاص. وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار. كما ستفتح الحكومة الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين بالقيمة الرسمية للدينار العراقي.

أضاف أن أرباح صندوق التنمية ستعفى من الضرائب. وستمول إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية. كما أكد تهيئة دفعات شهرية قرابة تريليون دينار لتسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات والمقاولين. وستزداد الدفعات مع انفراج أزمات تصدير النفط الخام.

تابع الزيدي أنه وجه بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات. كما دعا إلى دراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص.