حملة كبرى لإزالة التجاوزات على المنظومة الإروائية تطلقها وزارة الموارد المائية

حملة كبرى لإزالة التجاوزات على المنظومة الإروائية تطلقها وزارة الموارد المائية

كشف وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اليوم الاثنين، عن انطلاق حملة كبرى لإزالة التجاوزات على المنظومة الإروائية في البلاد. وتشمل الحملة بحيرات الأسماك المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الرأي (135) السابع لعام 2026. حيث ترأس التميمي الاجتماع بحضور الملاك المتقدم للوزارة وتشكيلاتها. كما حضره مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار والبيئة النيابية. وناقش المجتمعون ملفات استراتيجية تخص إدارة الموارد المائية وتطوير أداء الوزارة.

وأكد التميمي أهمية التزام جميع المسؤولين والمنتسبين بمبادئ النزاهة والشفافية. كما دعا إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. ووجّه المديرين العامين بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع انتشار نبات زهرة النيل. وشدّد على ضرورة القضاء عليه قبل توسّعه. وطلب تزويده بتقارير دورية عن نسب الإنجاز.

كما شدّد الوزير على ضرورة تقييم أداء الموظفين بصورة مستمرة. وطالب بتقدير جهود المتميزين منهم. واعتبر ذلك سبيلاً لتعزيز كفاءة العمل الحكومي. وأكد أن الوزارة مؤسسة خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما ناقش المجتمعون الموقف المائي في عموم البلاد باستعراض شامل للواقع المائي. وتطرقوا إلى الإجراءات المتبعة لإدارة الثروة المائية. وبحثوا نسب إنجاز مشاريع البرنامج الحكومي. كما ناقشوا التخصيصات المالية المقترحة للموازنة التشغيلية والبرامج الخاصة لعام 2026.

ووجّه التميمي باعتماد الأول من تشرين الثاني 2026 موعداً لانطلاق الحملة الوطنية. وتهدف الحملة إلى إزالة التجاوزات على المنظومة الإروائية وبحيرات الأسماك المتجاوزة. كما تسعى لتحقيق العدالة في توزيعات المياه. وتضمن وصول المياه إلى جميع المستفيدين وفق الضوابط المعتمدة.

وناقش الاجتماع أيضاً ملف توزيع قطع الأراضي السكنية بين منتسبي الوزارة. ويهدف هذا الملف إلى دعم الاستقرار المعيشي وتحسين الظروف السكنية للعاملين. حيث وافق أعضاء هيئة الرأي على مسودة مذكرة تفاهم في مجال المياه. كما تبرم المذكرة بين وزارة الموارد المائية ونظيرتها الجزائرية. وتسهم في تبادل الخبرات والتجارب الفنية وتطوير آليات الإدارة.

كما قدّم المجتمعون عرضاً توضيحياً حول مراحل تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي حتى عام 2035. وتنسجم الدراسة مع المتغيرات المائية الراهنة. وتعزز الإدارة المثلى للمياه السطحية والجوفية. واستعرض الاجتماع مراحل إعداد التصاميم الخاصة بمشروع السدة القاطعة في محافظة البصرة.

إغلاق