وزير العدل يطلق خطة شاملة لتطوير المؤسسات الإصلاحية للأحداث
وجه وزير العدل خالد شواني بإكمال مشاريع تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية للأحداث يوم السبت. كما أمر بتوسيع برامج التعليم والتأهيل وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.
ترأس الوزير اجتماعاً ضم الكادر الإداري المتقدم في دائرة إصلاح الأحداث. وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات إعداد الخطط الاستراتيجية للدوائر العدلية. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون الخطة المستقبلية وآليات تطوير العمل.
أكد شواني أهمية تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية واستكمال المجمعات الحديثة. علاوة على ذلك، شدد على ضرورة توسيع برامج التعليم والتأهيل للأحداث المقيمين فيها. كما ركز على تفعيل دور الرعاية اللاحقة لمتابعة المفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف لدعم اندماج الأحداث بالمجتمع. بينما تسعى لتقليل حالات العود إلى الجريمة بشكل فعال ومدروس. كذلك تساهم في بناء شخصيات إيجابية قادرة على المساهمة في التنمية.
شدد شواني على ضرورة تسريع إجراءات التحول الرقمي في الدائرة. وأمر باعتماد الأنظمة الإلكترونية وإنشاء مراكز للمحاكمة عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، وجه بربط هذه المراكز بالجهات ذات العلاقة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
أكد الوزير في ختام الاجتماع أهمية إعداد خطط متكاملة تعزز الاستقرار الأمني. كما أشار إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات داخل المؤسسات الإصلاحية. وفي الوقت نفسه، دعا لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإصلاح والتأهيل.
