المتقاعدون وذوو الشهداء ضمن الفئات المستفيدة من المدن السكنية الجديدة في العراق

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن الفئات المشمولة بحصة الدولة من مشاريع المدن السكنية الجديدة. وأوضحت آلية تفعيل ما يُعرف بـ”المنافع الاجتماعية” في ملف الاستثمار السكني. وأكدت أن المجلس الوطني للإسكان يعقد اجتماعات دورية لتحديد نسب التوزيع.

وذكر المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار أن شرائح المتقاعدين وذوي الشهداء وذوي الإعاقة والسجناء السياسيين ومرضى السرطان مشمولة بالوحدات السكنية الخاصة بالمجمعات الحكومية. وأشار إلى أن دائرة الإسكان تشرف على هذه المجمعات. غير أنه استدرك بالقول إن هذه المجمعات والزيادات السكانية لم تكن كافية لتغطية الحاجة المتزايدة.

وأوضح الصفار أن الحكومة أطلقت المدن السكنية الجديدة لاستهداف الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى. وأضاف أن رؤية رئيس الوزراء في ملف الاستثمار السكني ركزت على مفهوم المنافع الاجتماعية. ويعني هذا عدم منح الأراضي للمستثمرين دون مردود يعود على الدولة. وبناءً عليه، تفرض نسب من الوحدات السكنية لصالح الدولة. وتهدف هذه الخطوة إلى توزيعها مجاناً على الشرائح المستحقة.

أما بخصوص دور المجلس الوطني للإسكان، فبيّن المتحدث أنه يشرف على وضع السياسة العامة للإسكان. ويترأس المجلس وزير الإعمار، بعضوية الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة التخطيط. ويعقد المجلس اجتماعات دورية لتحديد النسب الخاصة بالتوزيع.

وحول موعد توزيع هذه الوحدات، أوضح الصفار أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق في الوقت الحالي. والسبب أن المشاريع والمدن الجديدة عملاقة وتمر بمراحل مراجعة وتقييم. كما تتطلب معالجة بعض التجاوزات والاستملاكات. ونتيجة لذلك، قد يستغرق إنجازها بالكامل من 4 إلى 5 سنوات.