اللجنة المالية النيابية تؤكد تأمين رواتب الموظفين بضمانة البنك المركزي

أكدت اللجنة المالية النيابية يوم الثلاثاء أن رواتب الموظفين العراقيين مؤمنة بالكامل. جاء هذا التأكيد في ظل المخاوف المتزايدة حول استمرارية صرف الرواتب. كما ربطت اللجنة إرسال الموازنة الجديدة بتشكيل الحكومة المقبلة.

صرح النائب عدي عواد عضو اللجنة المالية بأن البنك المركزي تعهد رسمياً بتمويل رواتب الموظفين. يأتي هذا التعهد وفقاً لقانون الخصم الاحتياطي المعمول به في العراق. وأشار إلى أن هذا الضمان يغطي فترة ستة أشهر كاملة.

كشف عواد أن العراق يحتاج إلى أكثر من 7 تريليونات دينار لتأمين جميع رواتب الموظفين. هذا المبلغ الضخم يعكس حجم الالتزامات المالية للدولة تجاه موظفيها. لكن اللجنة أكدت توفر هذه الأموال من خلال آليات البنك المركزي.

أوضح النائب أن إرسال موازنة عام 2026 سيتم فور تشكيل الحكومة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى وجود صلاحيات الاقتراض المتاحة لتقليل حجم أي أزمة محتملة. تأتي هذه الاستعدادات في ضوء عدم اليقين حول وضع مضيق هرمز.

تعتبر مسألة مضيق هرمز من العوامل المؤثرة على الاقتصاد العراقي. عدم معرفة مدى تأثر التجارة العالمية به يتطلب استعدادات مالية خاصة. لذلك تحتفظ الحكومة بخيارات التمويل البديلة لمواجهة أي طوارئ.

تمثل تصريحات اللجنة المالية طمأنة مهمة للموظفين العراقيين حول استمرارية رواتبهم. كما تعكس جهود النواب لضمان الاستقرار المالي رغم التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.