وزارة التخطيط تعتمد 6 إجراءات شاملة لمنع تسرب السلع المخالفة للمواصفات
أعلنت وزارة التخطيط اعتماد ستة إجراءات شاملة لمنع تسرب السلع غير المطابقة للمواصفات اليوم السبت. كما أشارت إلى أن تطبيق نظام الأسيكودا ساهم في منع دخول البضائع المخالفة إلى العراق. تهدف هذه الإجراءات لحماية المستهلك والمنتج الوطني معاً.
أوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يواصل عمله. يقوم الجهاز بعمليات الفحص المسبق للبضائع والسلع المستوردة بشكل مستمر. كما يتبع الوزارة في تنفيذ مهامه الرقابية والتنظيمية.
أشار الهنداوي إلى أن الجهاز يتعاقد مع شركات فاحصة عالمية معتمدة. تقوم هذه الشركات بفحص المستوردات في بلد المنشأ قبل شحنها للعراق. بالإضافة إلى ذلك، توجد فحوصات متابعة في المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة البضائع. كما يمنع هذا النظام تعرض البضائع للتلاعب أو الغش أثناء رحلة الشحن.
يساهم تطبيق نظام التتبع الإلكتروني المعروف بالأسيكودا في منع دخول السلع المغشوشة. كما يحول دون وصول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية. بالتالي يوفر حماية إضافية للمستهلك العراقي من السلع الرديئة.
لفت الهنداوي إلى أن الجهاز يعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية في المنافذ الحدودية. تشمل هذه الجهات الجمارك ووزارات التجارة والصحة والداخلية. كما يهدف هذا التنسيق لضبط حركة البضائع وسد الثغرات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، يمنع تسرب السلع غير المطابقة إلى الأسواق المحلية.
نوه المتحدث إلى أن الهدف لا يقتصر على حماية المستهلك فقط. كما يشمل الحفاظ على المنتج الوطني وتعزيز ثقة المستهلك بالسوق العراقية. علاوة على ذلك، يسعى لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انضباطاً وعدالة للجميع.
أشار الهنداوي إلى وجود حالات تدفق لسلع رديئة إلى الأسواق عبر التهريب. كما تحدث عمليات تزوير للعلامات التجارية في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، توجد ورش داخلية تقوم بتزوير علامات تجارية خاصة بمنتجات التنظيف والشامبو.
بين الهنداوي أن الجهاز ينفذ جولات ميدانية بواسطة فرق متنقلة متخصصة. تقوم هذه الفرق بالتفتيش على المحال التجارية في مختلف المحافظات. كما تتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات المحددة. بالتالي تضمن وصول منتجات آمنة وجيدة للمستهلكين.
تابع المتحدث أن هناك متابعة دورية للمصانع والمعامل المسجلة رسمياً. تهدف هذه المتابعة للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة. كما تمنع أي مخالفات قد تؤثر في سلامة وجودة المنتجات المحلية. بالتالي تحافظ على سمعة الصناعة العراقية وجودة منتجاتها.
