العراق يقر رواتب تقاعدية للمتفرغين الزراعيين غير المعينين وفق القانون الجديد

أكملت وزارة الزراعة العراقية تعليمات منح الرواتب التقاعدية للمتفرغين الزراعيين يوم الخميس. وأرسلت الوزارة قوائم المتفرغين الزراعيين لشمولهم بصندوق الضمان الاجتماعي. كما تمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً لدعم العاملين في القطاع الزراعي.

أوضح مهدي سهر الجبوري، وكيل وزارة الزراعة، أن القانون رقم 16 لسنة 2024 يحكم هذا الإجراء. ويعدل هذا القانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف للخريجين الزراعيين والبيطريين. بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة على احتساب مدة التفرغ الزراعي لأغراض التقاعد.

أشار الجبوري إلى أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب استيفاء التوقيفات التقاعدية وفق القرارات النافذة. وسيصدر وزيرا الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ هذه المواد. كما ستضمن هذه التعليمات تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال.

شكلت الحكومة لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والعمل لوضع تعليمات تنفيذ المادة السادسة. وتهدف اللجنة إلى تخصيص وصرف رواتب تقاعدية للمتفرغين الزراعيين غير المعينين. وأكد الجبوري إكمال وإنجاز التعليمات التي تنتظر الإحالة إلى وزارة العمل.

ستعرض التعليمات في اجتماع مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لإقرار نسبة التوقيفات التقاعدية. وتم بالفعل إرسال قوائم المتفرغين الزراعيين غير المعينين في جميع محافظات العراق إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وسيتم إدراجها ضمن الصندوق وتخصيص الرواتب التقاعدية لهم.

تأتي هذه الخطوة دعماً وتشجيعاً للمتفرغين الزراعيين في ممارسة نشاطهم المهني. وتشكل دافعاً للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين نحو استثمار مهاراتهم في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تشجعهم على إقامة المشاريع الزراعية بدلاً من انتظار التعيين الحكومي.

تهدف الإجراءات أيضاً إلى ضمان فرص عمل حقيقية خلال فترة التفرغ. وتوفر ضمان رواتب تقاعدية على أساس التفرغ الزراعي وفقاً للمادة السادسة من القانون الجديد. وتعكس هذه المبادرة اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الزراعي ودعم العاملين فيه.