وزير الداخلية يشكل لجان تحقيقية لمحاسبة المتجاوزين على حقوق المواطنين
وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، بتشكيل لجان تحقيقية لمتابعة حالات التجاوز على المواطنين. كما أكد الوزير ضرورة محاسبة المقصرين دون استثناء أو تهاون.
وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة بياناً توضح فيه متابعتها الحثيثة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. كذلك تتابع الوزارة المقاطع والمعلومات المتعلقة بحالات التجاوزات المزعومة على المواطنين. وبالإضافة لذلك، أكدت الوزارة أن حماية المواطن وصون كرامته يمثلان أولوية أساسية في عملها.
ومن جانب آخر، رفضت الوزارة بشكل قاطع أي تصرف خارج إطار القانون أو التعليمات المهنية. وبالتالي، أوضحت أنه لا يمكن القبول بمثل هذه التصرفات تحت أي ظرف من الظروف. وبناءً على ذلك، وجه وزير الداخلية بتشكيل لجان تحقيقية مختصة للنظر في جميع الحالات المتداولة.
وعلاوة على ذلك، ستتخذ هذه اللجان الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه. كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ستطبق دون تهاون أو استثناء. وفي المقابل، تهدف هذه الخطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
وتبعاً لذلك، دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون في هذا المجال من خلال الإبلاغ عن أية حالة تجاوز. أيضاً حثت على استخدام القنوات الرسمية المعتمدة لتقديم البلاغات. وإضافة لذلك، أكدت الوزارة أنها ستتعامل مع هذه البلاغات بأقصى درجات الجدية والشفافية.
وعلى نفس المنوال، أشارت الوزارة إلى أن الغالبية العظمى من منتسبيها يؤدون واجبهم بمهنية عالية. كذلك يعملون بتفانٍ كبير في سبيل حفظ الأمن وخدمة المواطنين. وبالتالي، تؤكد الوزارة أنها ماضية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ العلاقة الإيجابية بين رجل الأمن والمجتمع.
وفي الختام، دعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات. كما حثت على الابتعاد عن التعميم أو التهويل. وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدعوة لدعم الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية. ومع ذلك، تؤكد الوزارة التزامها بمحاسبة أي مخالف للقانون.
