مدينة علي الوردي السكنية تطرح وحداتها بدفعة أولى 5% وآليات دفع مرنة

كشفت وزارة الإعمار والإسكان عن تفاصيل جديدة حول مشروع مدينة علي الوردي السكنية. حيث أكدت الوزارة الاثنين أن حصة الدولة من المدينة تبلغ 12 ألف وحدة سكنية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستنجز خلال 5 سنوات.

من جانبه، قدم نبيل الصفار المتحدث باسم الوزارة توضيحات شاملة حول المشروع. حيث أكد أن حصة الدولة من الوحدات السكنية في مدينة علي الوردي بلغت 12 ألف وحدة. وبناء على ذلك، تمثل هذه الحصة 10% من إجمالي وحدات المدينة.

في هذا السياق، أوضح الصفار آلية تسليم الوحدات للمواطنين. حيث أكد أن تسليم هذه الوحدات سيتم تباعاً وفق نسب الإنجاز المتحققة. وبالمثل، حدد الفترة الزمنية لإنجاز المرحلة الأولى بين 4 إلى 5 سنوات.

من ناحية أخرى، تتميز الوحدات المطروحة بتنوع واضح في الخيارات المتاحة. لذلك، أكد الصفار أن أسعار الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متاحة عبر مركز مبيعات المدينة. كما أشار أيضاً إلى توفر نماذج متعددة تختلف من حيث المساحات ونوع البناء.

علاوة على ذلك، تقدم الوزارة آليات دفع مرنة تناسب قدرات المواطنين المالية. وبناء عليه، تتضمن آلية الدفع دفعة مقدمة تتراوح بين 5% إلى 10%. بالإضافة إلى ذلك، توفر جداول زمنية مرنة لبقية الدفعات.

وفي هذا الصدد، تسهل هذه الآليات المرنة على المواطنين الحصول على الوحدات السكنية. حيث تخفف الأعباء المالية الفورية على الراغبين في الشراء. وبالتالي، تجعل هذه السياسة الوحدات السكنية في متناول شرائح واسعة من المجتمع.

من جهة أخرى، دعت الوزارة المواطنين الراغبين في الشراء لزيارة مركز المبيعات. لذلك، أكد الصفار أنه بإمكان المواطنين مراجعة مركز المبيعات للاطلاع على النماذج المتوفرة. كما يمكنهم كذلك الحصول على تفاصيل الأسعار وآليات الدفع.

وبناء على ذلك، يمثل مشروع مدينة علي الوردي خطوة مهمة في حل أزمة السكن في العراق. حيث يوفر المشروع خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بآليات دفع ميسرة. وبالتالي، يساهم في تحقيق حلم الحصول على السكن الملائم لآلاف الأسر العراقية.

وأخيراً، تعكس هذه المبادرة اهتمام الحكومة بقطاع الإسكان والتنمية العمرانية. حيث تسعى الوزارة لتوفير بدائل سكنية حديثة ومناسبة. وعليه، تساهم هذه الجهود في تطوير القطاع العقاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.