ورشة عمل تبحث اعتماد البطاقة الوطنية بدل البطاقة البايومترية في الانتخابات

بحث مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتطلبات الفنية والقانونية اللازمة لاعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع.

وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بأن الشمري حضر ورشة عمل أقيمت في مقر المفوضية. وتناولت الورشة آليات ومتطلبات اعتماد البطاقة الوطنية بدلاً من بطاقة الناخب البايومترية. وحضر اللقاء رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس. كما شارك فيه مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إلى جانب عدد من المختصين والمعنيين.

وأوضح البيان أن المفوضية قدمت خلال الورشة عرضًا عن آليات تنفيذ هذا التوجيه. وناقش الحضور المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتطبيقه. وأكدوا أن هذه المتطلبات تضمن انسيابية العملية الانتخابية. كما تضمن دقة إجراءات التحقق من هوية الناخب.

وأضاف البيان أن المجتمعين بحثوا الإطار القانوني لاعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع. وتناولوا القوانين ذات الصلة الداعمة لهذا التوجه. ومن أبرزها قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 12 لسنة 2018. إضافة إلى ذلك، ناقش الحضور مدى انسجام الإجراءات المقترحة مع الأطر القانونية المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه الورشة جاءت في إطار متابعة توجيه رئيس مجلس الوزراء. فقد وجّه باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة. كما دعا إلى استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

وأكد المشاركون في الختام أهمية استمرار جلسات البحث والتنسيق بين المؤسسات المختصة. وذلك خلال المرحلة المقبلة، لحين بلورة الموضوع من النواحي القانونية والفنية والعملية. وبذلك، يمكن الوصول إلى الآليات المناسبة التي تضمن جاهزية المؤسسات المعنية لتنفيذ التوجيه وفق المتطلبات الإجرائية المعتمدة.