المحتوى الرقمي العراقي يخضع لقواعد البث الإعلامي والمؤثرون ملزمون بالالتزام

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات اليوم السبت خضوع المحتوى الرقمي لقواعد البث الإعلامي. كما دعت المؤثرين إلى الالتزام بهذه القواعد والضوابط المهنية. وجاء هذا التأكيد في بيان رسمي صادر عن الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن لائحة قواعد البث الإعلامي والضوابط المهنية لا تقتصر على المؤسسات التقليدية. بل تشمل جميع أشكال المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تطبق على ما يصدر عن المدونين والمؤثرين والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الهيئة على أن أي محتوى إعلامي يتضمن مخالفة للضوابط المهنية يعد انتهاكاً صريحاً. كما أن المحتوى الذي ينطوي على إساءة أو تضليل أو خطاب غير مسؤول يخالف القوانين. وذلك بغض النظر عن المنصة التي نشر من خلالها.

وأكدت أن المعايير التنظيمية تطبق بنفس القدر على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية. كما أن الالتزام بقواعد البث الإعلامي يمثل واجباً مهنياً وقانونياً. وينطبق هذا على جميع من يمارس النشاط الإعلامي أو يؤثر في الرأي العام.

ومن جهة أخرى، شددت الهيئة على أن طبيعة المنصة لا تعفي من المسؤولية. كما أنها لا تمنح أي استثناء من الضوابط المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، تتابع الهيئة وترصد المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن سجل الالتزام المهني ينعكس بشكل مباشر على فرص الظهور الإعلامي. كما يؤثر على التعامل مع الجهات الإعلامية المرخصة. وذلك في إطار صلاحياتها التنظيمية المحددة قانونياً.

وبينت الهيئة أن إجراءاتها تشمل التنسيق المكثف مع الجهات القضائية والأمنية. حيث تهدف إلى رصد وتحديد المنصات التي تبث محتوى يحرض على الكراهية أو العنف. علاوة على ذلك، تتعامل مع المنصات التي تروج لمعلومات مضللة تزعزع الاستقرار المجتمعي.

كما تعمل مع وزارة الاتصالات والمنصات الرقمية لتنفيذ قرارات الحجب. وذلك وفقاً للوائح الهيئة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا. خاصة القرار المرقم (325 وموحدتها 331/ اتحادية/ 2023).

وأعلنت الهيئة اتخاذ إجراءات الإحالة إلى الحجب بحق عدد من المنصات الرقمية المخالفة. ويشمل ذلك منصات التواصل الاجتماعي. كما ينسجم مع طبيعة المخالفات المرتكبة في الفضاء الرقمي.

وختاماً، دعت الهيئة المدونين والمؤثرين وصناع المحتوى إلى الالتزام بالمعايير المهنية. كما طالبتهم بتجنب نشر أو تداول أي محتوى مخالف. وذلك لترسيخ بيئة إعلامية مسؤولة تحترم القانون وتصون السلم المجتمعي.