وزير الصحة العراقي يطلق آلية جديدة لضبط تعاقدات الضمان الصحي مع المستشفيات الأهلية
أطلق وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، يوم الجمعة الماضي، مبادرة جديدة لإصلاح منظومة التعاقدات في القطاع الصحي. كما وجه الوزير بوضع آلية محدثة تحكم تعاقدات هيئة الضمان الصحي مع المستشفيات والمراكز الأهلية.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة ومقدمي الخدمات الصحية الخاصة. علاوة على ذلك، تسعى الآلية الجديدة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى المشمولين بالضمان.
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عن هذا التوجه الجديد في بيان رسمي. بالإضافة إلى ذلك، أكد البيان أن الوزير شدد على ضرورة مراجعة شاملة للعقود السابقة.
تشمل المراجعة الجديدة فحص جميع العقود التي أبرمتها الهيئة مع المؤسسات الصحية الأهلية. كذلك ستتضمن دراسة آليات وقرارات اعتماد هذه العقود بشكل دقيق.
من ناحية أخرى، قرر الوزير تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة نتائج الرصد المالي. بينما ستركز اللجنة على مراجعة المصروفات غير المبررة والمبالغ فيها التي كشف عنها الرصد.
أكد الموسوي ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في زيادة مستحقات هذه المؤسسات. في الوقت نفسه، شدد على أهمية الالتزام بالأمانة العلمية والمهنية في تحديد هذه المستحقات.
تأتي هذه الإجراءات لضمان حصول المرضى على العلاج المناسب لحالتهم الصحية فقط. وبالتالي، ستساهم في منع إجراء فحوصات أو علاجات غير ضرورية قد تثقل كاهل هيئة الضمان الصحي.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لإصلاح القطاع الصحي. كما تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
