الجيش السوداني ينفي مسؤوليته عن هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة

أعلن الجيش السوداني، اليوم، عدم تورطه في هجمات استهدفت مدنيين بولاية الجزيرة، التي استعاد السيطرة على عاصمتها ود مدني من قوات الدعم السريع. جاء هذا النفي بعد اتهامات وجهتها مجموعة “محامو الطوارئ” المؤيدة للديمقراطية، والتي أشارت إلى مقتل 13 شخصًا، بينهم طفلان، بمشاركة ميليشيات متحالفة مع الجيش.

وأوضحت منظمة “محامو الطوارئ”، التي تضم محامين سودانيين يوثقون أعمال العنف منذ بداية الحرب في نيسان 2023، أن الهجمات وقعت في بلدة أم القرى شرق ولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. تزامنت هذه الهجمات مع تقدم الجيش في المنطقة الواقعة وسط البلاد.

ويشهد السودان حربًا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان 2023، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية ودفع السكان نحو المجاعة. وتمكن الجيش، السبت الماضي، من استعادة السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد طرد قوات الدعم السريع التي سيطرت على الولاية منذ كانون الأول 2023.

اتهم المحامون الجيش وميليشيات متحالفة معه بـ”اعتقال مدنيين، بينهم نساء”، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن “حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية متهمة بالتعاون مع الدعم السريع”. وأكدوا أن الانتهاكات تشمل “القتل خارج نطاق القضاء، التصفية، الاحتجاز غير المشروع، الخطف، التعذيب، والإذلال الجسدي والمعنوي”.

من جانبه، وصف الجيش الهجمات في بعض مناطق الجزيرة بأنها “تجاوزات فردية”، وتعهد بمحاسبة المتورطين وفق القانون. وأكد أن “جهات متربصة تحاول استغلال هذه التجاوزات الفردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها، بينما تتجاهل جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين”.