السلامة المرورية مسؤولية الجميع: الداخلية تحذر من قيادة الأحداث غير القانونية

وجهت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، نداءً مباشراً إلى الأسر والمجتمع بضرورة منع الأحداث من قيادة المركبات بطرق غير قانونية. أكدت الوزارة على أن هذه الممارسة تشكل خطراً حقيقياً على حياة القاصرين ومستخدمي الطريق العام.

أوضح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد محمد علي الحسون أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية. لا تقتصر هذه المسؤولية على جهود مفارز المرور والشرطة فحسب. علاوة على ذلك، تبدأ المسؤولية من البيت والأسرة وتمتد لتشمل المجتمع بأكمله.

نص قانون المرور لعام 2019 على ضوابط واضحة ومحددة للقيادة. بموجب المادة (20)، لا يجوز قيادة أي مركبة دون الحصول على رخصة قانونية. كذلك، حددت المادة (21) شروط وأحكام منح الرخصة حسب نوعية الإجازة المطلوبة.

فرض القانون مسؤوليات قانونية على أصحاب المركبات. تنص المادة (33) على معاقبة مالك أو حائز المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادتها. تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة أو الجمع بينهما.

تعمل مديرية المرور العامة على تعزيز السلامة المرورية من خلال آليات متعددة. من ناحية أخرى، تكثف الجهود التوعوية والرقابية لمراقبة المخالفات ومنع الحوادث. إضافة إلى ذلك، تنشر ثقافة الالتزام المروري بين مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب والقاصرين.

دعا الحسون أولياء الأمور إلى عدم التساهل مع هذه القضايا الحساسة. يجب ألا يسمحوا لأبنائهم بقيادة المركبات خارج الإطار القانوني. يرتبط الالتزام بقواعد السلامة المرورية بمسؤولية قانونية وأخلاقية معاً.

أخيراً، يسهم احترام قوانين المرور في حماية الأرواح والحد من الحوادث الخطيرة. تستمر وزارة الداخلية في برامجها التوعوية والرقابية لبناء بيئة مرورية آمنة. يمثل تعاون الأسرة والمجتمع مع الجهات الأمنية عاملاً حاسماً في تحقيق هذا الهدف المشترك.