البرلمان الأميركي يصادق على عقوبات اقتصادية ضد موسكو

وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء على حزمة عقوبات جديدة شاملة موجهة نحو روسيا. يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. تم إحالة مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.

حصل المشروع على دعم غالبية كبيرة في مجلس النواب الذي يديره الجمهوريون. بلغت نسبة التصويت 262 صوتاً لصالح المشروع مقابل 159 معارضة. يعتبر هذا التصويت أكبر إجراء تشريعي أميركي موجه ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى السلطة.

أعرب ترامب عن التزامه بتوقيع التشريع ليدخل حيز التنفيذ. سبق لمجلس الشيوخ أن أقرّ المشروع الشهر السابق بأغلبية ساحقة. حصل على 86 صوتاً مؤيداً مقابل 11 صوتاً معارضاً فقط.

يستهدف القانون الجديد قطاعات اقتصادية حساسة في روسيا. تشمل الأهداف صناعتي الطاقة والدفاع الروسيتين. علاوة على ذلك، يطال التشريع المسؤولين الروسيين بما فيهم الرئيس فلاديمير بوتين. كذلك يستهدف ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الذي تعتمد عليه موسكو لتجاوز الحظر الغربي.

يمنح القانون الرئيس الأميركي سلطات واسعة في المجال التجاري. يمكنه فرض رسوم جمركية تبلغ 100% على المشترين الرئيسيين للنفط والغاز الروسيين. يشمل هذا دولاً كبرى مثل الصين والهند. الهدف هو تقليص إيرادات موسكو اللازمة لتمويل عملياتها العسكرية.

أثارت الصلاحيات التجارية الموسعة انقساماً داخل الحزب الديموقراطي. أبدى الديموقراطيون المؤيدون لأوكرانيا قلقهم من منح ترامب سلطات إضافية واسعة. لكن عدداً كبيراً من النواب الديموقراطيين دعموا المشروع رغم التحفظات. في المقابل، عارض بعض الجمهوريين القانون لأسباب أيديولوجية متعلقة بحرية السوق.

يرى المؤيدون ضرورة فرض ضغوط اقتصادية قوية على روسيا. لذلك، يأتي هذا التشريع في السياق المتواصل للصراع الروسي الأوكراني. دخل الصراع عامه الخامس دون أفق واضح لتسوية سلمية قريبة.