وزير الاتصالات يأمر بخفض تكاليف الإنترنت الحكومية بمعدل 40%

أصدر وزير الاتصالات مصطفى سند توجيهات مهمة. القرار يتضمن خفض أسعار خدمات تخفيض أسعار الإنترنت الموفرة للأجهزة الحكومية بنسبة 40%. وأوضح سند في تصريح أدلى به يوم الخميس أن هذا التوجيه يطال جميع دوائر الدولة. السعات المقدمة ستبقى على حالها. السعر سيشهد انخفاضاً ملحوظاً.

وتضمنت التوجيهات الوزيرية أيضاً قراراً متزامناً بشأن خدمات الأبراج. وجه الوزير برفع سرعات الإنترنت عبر الأبراج للمواطنين. هذا يطال المناطق غير المخدومة بتقنية الكيبل الضوئي. نسبة الزيادة بلغت 40%. السعر سيبقى ثابتاً في هذه الحالة. لكن السعات ستكون أعلى.

علاوة على ذلك، أشار سند إلى التزامات الشركات. شركات الاتصالات المزودة للخدمة ستلتزم بسياسة موحدة. هذه السياسة تضع حداً للخيارات المتاحة أمام المشتركين. ستقتصر الخيارات على باقتين فقط للاشتراكات عبر الأبراج. بينما ستتضمن أربع باقات للاشتراكات التي تعتمد على الكيبل الضوئي.

وبخصوص المراحل التالية، لفت الوزير الانتباه إلى نقطة حاسمة. هذه القرارات ستخضع للمصادقة الرسمية. موعد الجلسة هو يوم الإثنين القادم. ستكون الجلسة لهيئة الرأي. وبذلك ستأخذ هذه التعديلات طريقها نحو التطبيق الفعلي. هذا يتم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.