المرور تستعد لإطلاق خدمة إلكترونية وتحديثات قانونية شاملة

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن خطط طموحة لتطوير القطاع المروري من خلال تعديلات قانونية جذرية وخدمات إلكترونية حديثة. كما كشفت المديرية عن تفاصيل مسودة تعديل قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 الذي يستهدف مواكبة التطورات في عمليات المديرية.

وبحسب تصريحات العقيد حيدر شاكر، مدير شعبة الإعلام في المديرية، فإن العمل جارٍ على مناقشة عدة مقترحات وتعديلات شاملة لقانون المرور. لذا تركز هذه التعديلات على إعادة النظر في عدد من الفقرات المهمة والقديمة. علاوة على ذلك، يتناول التعديل موضوع شرط حضور البائع والمشتري معاً أمام ضابط التسجيل، والذي سيخضع لمراجعة جذرية.

من ناحية أخرى، تستعد المديرية لإطلاق خدمة إلكترونية ثورية ستغير تجربة المواطنين. سيتمكن السائقون من تحويل ملكية مركباتهم بالكامل من منازلهم دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب دوائر المرور. كما سيتم إنجاز هذه الخدمة إلكترونياً بسهولة وسرعة.

تشمل التعديلات المقترحة أيضاً ملفات عديدة أخرى مهمة. إضافة إلى ذلك، ستطبق المديرية نظام منح النقاط للسائقين عند ارتكابهم المخالفات المرورية المختلفة. كذلك ستعدل التعديلات ملف إجازات السياقة وشروطها وإجراءاتها.

وبذلك يتعلق أحد التعديلات الهامة بتحديد نسب معينة للتظليل على المركبات. لقد أوضح شاكر أن هذا التحديد سيضمن الرؤية الواضحة للسائق والسلامة العامة. أخيراً، يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

بخصوص الغرامات المرورية، هناك توجه تشريعي واضح نحو تغيير النهج الحالي. فقد أشار شاكر إلى أن المديرية تعمل على مراجعة نظام الغرامات بشكل كامل. لذا ستكون الغرامات بنسب ثابتة وموحدة لمجمل المخالفات دون مضاعفة. وفي الوقت نفسه، ستحافظ المديرية على إجراءات رادعة ومشددة للمخالفات الخطيرة جداً.

علاوة على ذلك، ستكون الغرامات أعلى بشكل ملحوظ للمخالفات التي تسبب حوادث خطيرة. من ناحية أخرى، تشمل هذه المخالفات الخطرة السير عكس اتجاه المرور والقيادة بسرعات عالية جداً.

وأخيراً، أكد شاكر أن تطبيق جميع هذه الآليات الجديدة سيبدأ فوراً عقب استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة. كما سيتم البدء في التطبيق بمجرد تصويت الجهات المختصة على القانون الجديد وإقراره بشكل رسمي.