أمانة بغداد تطلق رخصة إشغال سنوية للمباني لإنهاء الفوضى ومنع الحرائق

أعلنت أمانة بغداد عن تفعيل إجراءات تنظيمية ورقابية جديدة. ومن أبرزها التوجه لإطلاق مشروع “رخصة الإشغال” السنوية للمباني والمحلات التجارية. ويهدف المشروع للتأكد من سلامتها الفنية وتفادي الحوادث والحرائق الناجمة عن سوء الاستخدام.

شدد الوكيل الفني لأمانة بغداد علي حسن لفتة أن الأمانة هي الجهة المسؤولة عن التصميم الأساس وتنظيم العاصمة. وذلك بموجب القانون رقم 1 لسنة 2023. ولذلك لن يُسمح بممارسة أي نشاط تجاري بشكل عشوائي. وأشار إلى إصدار ضوابط خاصة بمكاتب الدلالة العقارية. وجرى التنسيق فيها مع غرفة تجارة بغداد وجهاز الأمن الوطني. وتهدف لمنع تكدسها في الشوارع وتشويه المظهر العام. وتم تعميمها على البلديات لمحاسبة المخالفين.

بين لفتة أن هذه التعليمات تنطبق أيضاً على المطاعم والأنشطة الترفيهية والمجازر ومحلات الحلاقة. وتتطلب مراعاة استعمالات الأراضي ومنع إقامتها داخل الأحياء السكنية بصورة مخالفة. ونبّه إلى وجود إشكاليات بسبب منح بعض الجهات الوزارية إجازات دون الرجوع للأمانة. ومنها وزارة الثقافة والسياحة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة.

أضاف الوكيل الفني أن التوجه الحكومي الحالي يركز على رقمنة الإجراءات بالكامل عبر منصة أور الإلكترونية. ويهدف ذلك لتوفير الوقت والجهد. وأكد بدء التنسيق مع وزارتي الصحة والتجارة وغرفة التجارة ومسجل الشركات. ويجري العمل لجعل أمانة بغداد نافذة رئيسة قبل منح أي موافقة. فدور الأمانة يرتكز على الموافقة التخطيطية للموقع. بينما تحدد القطاعات الأخرى الرسوم المالية.

أشار لفتة إلى أن مشروع رخصة الإشغال السنوية سيعالج إشكالات قانونية متعددة. منها تعاقب أكثر من شخص على المحل الواحد وتغيير الممارسين للمهنة. إضافة إلى إخضاع المباني القديمة للمحاسبة والتقييم المستمر. والهدف النهائي إنهاء حالة الفوضى ومنع الحرائق. وتوقع أن تتضح الملامح الكاملة للمشروع خلال عام واحد. وذلك لضمان سلامة المواطنين وحفظ حقوق الدولة.