تفعيل منظومة النقل الجماعي في العراق خطوة لحل أزمة الزحام المروري

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن خططها لتفعيل منظومة النقل الجماعي في العراق، وذلك بالتنسيق مع دوائر حكومية معنية.

أكد مدير إعلام الوزارة حسين أحمد الكربلائي أن تطوير النقل العام والجماعي يمثل حلاً رئيسياً لأزمة الزحام المروري. كما أشار إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات المختصة لرفع كفاءة هذا القطاع.

أوضح المسؤول أن منظومة النقل تقوم على شقين. الأول هو النقل الجماعي، وتديره الشركة العامة لإدارة النقل الخاص. وينظم عمل الباصات الأهلية. أما الثاني فهو النقل العام، وتتولاه الشركة العامة للمسافرين والوفود عبر الباصات الحكومية.

ثم أضاف أن القطاع يواجه تحديات عديدة. أبرزها عزوف المواطنين عن الباصات لصالح سياراتهم الخاصة. ويعود ذلك للتأخير والزحام وعدم الالتزام بالمواعيد. كما لا توجد مسارات مخصصة لهذه الباصات. فتسير ضمن الزحام نفسه الذي تعاني منه باقي المركبات.

كما أشار الكربلائي إلى مشكلة استدامة التشغيل. بعض المشاريع توقفت بعد انطلاقها. ويعود السبب لانتهاء عقود السائقين أو نقص الوقود. وبيّن أن شركات النقل تعتمد على التمويل الذاتي. وهذا يحد من قدرتها على التطوير والصيانة والرواتب.

وفي سياق التوسع، ذكر أن الوزارة افتتحت خطوطاً جديدة. منها خط (43) الرابط بين الكرخ وباب المعظم في بغداد. كما أطلقت تجربة تشغيل 10 ميني باصات في نينوى. وتتولى المحافظة توفير السائقين والوقود. والتجربة لا تزال قيد التقييم.

كما لفت إلى تنسيق مستمر مع مديرية المرور العامة لافتتاح محطات جديدة للركاب. إضافة إلى العمل مع دائرة الطرق والجسور لتخصيص مسارات خاصة. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الخدمة وتقليل أوقات التنقل.

كما أكد أن النقل العام أثبت نجاحه في الزيارات المليونية والمناسبات الوطنية. ومنها نقل الجماهير خلال بطولة خليجي (25). ويعكس ذلك قدرة القطاع على استيعاب أعداد كبيرة عند توفر الدعم والتنظيم.

أوضح أن الوزارة تسعى لتعزيز التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة. وفي مقدمتها وزارة الداخلية عبر مديرية المرور العامة. إلى جانب دائرة الطرق والجسور. وذلك لتفعيل أنظمة النقل الجماعي وتخصيص المسارات اللازمة. مما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية.

ونوه إلى أن حل أزمة الزحام يتطلب الاعتماد على النقل العام والجماعي. عبر توفير مسارات خاصة وإنشاء محطات منظمة. واعتماد نظام الاشتراكات الشهرية والالتزام بالمواعيد وتحسين جودة الباصات. وهذه خطط تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن رؤيتها المستقبلية لتطوير قطاع النقل في العراق.