مجلس الخدمة الاتحادي يطالب بتخصيص 83 ألف درجة وظيفية في موازنة 2026

طالب مجلس الخدمة الاتحادي يوم الاثنين بتخصيص 83 ألف درجة وظيفية في موازنة 2026. وأكد المجلس جاهزيته الكاملة لإجراء التعيينات وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة.

كما أعلن محي مرتضى القزويني، رئيس المجلس، مخاطبة مكتب رئيس مجلس الوزراء رسمياً. وتهدف هذه المراسلة إلى تخصيص العدد المطلوب من الدرجات الوظيفية ضمن مشروع الموازنة الجديدة.

وتأتي هذه المطالبة في إطار الجهود المستمرة لمعالجة ملف التعيينات بشكل شامل. كما تسعى لتلبية احتياجات الشرائح المستحقة من الخريجين في مختلف التخصصات.

ووضح فاضل الغراوي، عضو المجلس والمتحدث الرسمي، التفاصيل الدقيقة للدرجات المطلوبة. وتشمل هذه الدرجات الطلاب الأوائل وحملة الشهادات العليا حتى تاريخ 1 يناير 2026.

بالإضافة إلى ذلك، ستخصص درجات لقناة النخبة والمتميزين أكاديمياً. كما ستشمل درجات مستقلة مخصصة لذوي الشهداء تقديراً لتضحيات عوائلهم.

وتضمنت الخطة تخصيص مقاعد للخريجين القدامى الذين انتظروا فترات طويلة للتعيين. كما خصصت مقاعد للأقليات بمن فيهم أبناء الطائفة الكاكائية والناجيات الإيزيديات والمهندسين.

أكد الغراوي أن المجلس أنهى جميع استعداداته الفنية والإدارية اللازمة. طور المجلس قواعد البيانات الخاصة به وحدّث أنظمة التقديم الإلكتروني لضمان سرعة الإنجاز.

وتضمن هذه التحديثات انسيابية الإجراءات وتقليل الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات. كما تهدف إلى توفير بيئة عمل رقمية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

ويعتمد المجلس آليات دقيقة مبنية على معايير واضحة ومحددة. حيث تستند هذه المعايير إلى الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

وستتم عملية توزيع الدرجات الوظيفية وفق الاستحقاق القانوني والنقاط التفاضلية المعتمدة. ويضمن ذلك عدالة التوزيع وبعده عن أي تدخلات أو اعتبارات غير مهنية.

ويعمل المجلس بالتنسيق الوثيق مع الجهات البرلمانية والحكومية ذات العلاقة. حيث يهدف هذا التنسيق إلى ضمان التوزيع الأمثل للدرجات بين الوزارات والمؤسسات المختلفة.

كما ينسجم هذا التوزيع مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومتطلبات التنمية. ويسهم في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير أدائه.

وأكد الغراوي أن المجلس ماضٍ في أداء مهامه الوطنية بأعلى درجات المهنية. ويضع تحقيق العدالة الوظيفية على رأس أولوياته في جميع قراراته.

ويسعى المجلس إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد البشرية. يشمل ذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة القطاع العام.