قرارات مجلس الوزراء العراقي اليوم: تخويل الداخلية شراء منظومة الطائرات المسيرة

أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء. كذلك برز من أهم هذه القرارات تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء منظومة معالجة الطائرات المسيرة.

بالإضافة إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي: “ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء”.

كما جرى في الجلسة بحث مجمل الأوضاع في البلاد في ظل تطورات الأحداث في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على العراق. علاوة على ذلك، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس مجلس الوزراء تعازيه إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كذلك استذكر السوداني سيرته الوضاءة التي أرسى بها دعائم العدل والإصلاح ورعاية الناس ومحاربة الفساد.

وفي السياق نفسه، تجلت في شخص الإمام علي الكريم كل معاني الحكمة والقيادة العادلة. بعد ذلك واصل المجلس النظر في جدول أعمال الجلسة وتابع إجراءات تعظيم موارد الدولة وضغط النفقات والقرارات المتخذة بهذا الشأن.

من ناحية أخرى، أقر المجلس تأليف لجنة لمتابعة موقف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي لحصة الخزينة العامة. كما قرر تزويد اللجنة المعنية بالتقرير النهائي بشأن الإيرادات غير النفطية والمستحقة للخزينة العامة وللإقليم والمحافظات.

أما بالنسبة للأتمتة الحكومية، فقرر المجلس استمرار عمل لجنة الأمر الديواني رقم 87 لسنة 2025. بالمثل قرر استمرار متابعة إجراءات المؤسسات كافة باعتماد الأتمتة في القطاعات الحكومية وفي الجباية والدفع الإلكتروني.

كذلك قرر المجلس تولي وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات جباية وتسوية المبالغ المستحصلة من شركات الاتصالات والإنترنت شهرياً. إضافة إلى ذلك، أضاف مهمة التحقيق مع الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى مهام اللجنة المؤلفة في القرار 85 لسنة 2026.

وعلى صعيد البطاقة التموينية، كلف المجلس وزارة التجارة ببيان الأثر المالي المتحقق من حجب المشمولين بالبطاقة التموينية. بالإضافة إلى ذلك، قرر متابعة إجراءات الوزارات والمحافظات غير المستوفية إجراءاتها.

وفي مجال الخدمة الخارجية، كلف المجلس وزارة الخارجية بتقديم مقترح تعديل أحكام قانون الخدمة الخارجية والأنظمة والتعليمات الملحقة. كما يهدف التعديل إلى تقليل عدد سنوات الخدمة المقضية بالخارج.

من جانب آخر، استضاف المجلس رئيس هيئة النزاهة الاتحادية للاطلاع على تقرير الفصلين الثالث والرابع لسنة 2025 لصندوق استرداد أموال العراق. كذلك استعرض الجهود المبذولة في هذا الجانب.

وفي مجال دعم القدرات العسكرية، وافق المجلس على تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء منظومة معالجة الطائرات المسيرة. وبالتالي يأتي ذلك بتعديل قرار مجلس الوزراء 485 لسنة 2025.

أما في قطاع النفط، فوافق مجلس الوزراء على البنود والشروط النهائية للاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية. كما تتضمن الاتفاقية إدارة وتشغيل حقل غرب القرنة 2 بين شركتي نفط البصرة والشمال.

وعلى صعيد البيئة، عدل مجلس الوزراء قراره 415 لسنة 2025 المتعلق بمشروعات الغابات الخضرية والأحزمة الخضراء. بحيث يتضمن التعديل تمويل سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات لمشروعات التشجير.

كذلك يأتي التمويل من المنافع الاجتماعية لعقود التراخيص بما لا يتجاوز 10% من التخصيصات المالية السنوية. بالإضافة إلى ذلك، تحال تلك المشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وفي مجال الإسكان الحكومي، تابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة وإتمام البنى التحتية. كما أقر تعديل قراره 812 لسنة 2025 لزيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء دور سكنية لموظفي المديريات.

وبالتالي تشمل المحافظات المستفيدة بغداد والديوانية وذي قار وكربلاء المقدسة وميسان والنجف الأشرف. علاوة على ذلك، وافق المجلس على منح شركة هيوشاي للبناء والإنشاءات الصناعية والتجارية التركية تنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء.

أما بالنسبة للطيران المدني، فوافق المجلس على تنفيذ وزارة النقل ودائرة المطارات العراقية للمتطلبات الفنية والإدارية المثبتة من قبل سلطة الطيران المدني. كذلك يهدف ذلك لاستكمال إجراءات ترخيص مطار بغداد الدولي.

وفي مجال الأمان الإشعاعي، استضاف المجلس رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة والمشرف على الفريق الوطني لمعالجة الملوثات الإشعاعية. بالمثل أشاد المجلس بعمل الفريق وأكد الدعم الكامل لمهامه.

كما أقر المجلس التوصيات الضرورية لإنجاز أعمال إيقاف وتطهير المناطق المحددة من التلوث الإشعاعي. إضافة إلى ذلك، قرر تخصيص المبالغ اللازمة للهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية وتخصيص قطعة أرض لهذا الغرض.

وفي الختام، حث مجلس الوزراء الجهات المعنية في وزارة النقل على تصفية الشركات العراقية العربية بأسرع وقت ممكن. كذلك تشمل هذه الشركات النقل البري العراقية الأردنية وشركة عالية للنقل والتجارة العامة والشركة العراقية السورية للملاحة البحرية.