محكمة الكرخ تسترد 15 مليار دينار من شركة احتالت على فرق صرف الدولار

كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الأربعاء نجاحها في استرداد 15 مليار دينار عراقي. كما أكدت المحكمة أن هذا المبلغ كان موضوع جريمة احتيال مالي كبيرة.

صرح مجلس القضاء في بيان رسمي بأن المحكمة استردت المبلغ المذكور من إحدى الشركات المخالفة للقانون. وأضاف أن الشركة حصلت على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية.

وأوضح البيان أن الشركة استخدمت أساليب غير مشروعة للاستفادة من فروقات أسعار الصرف. علاوة على ذلك، قامت بتحويل أموال إلى خارج العراق بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها. وبالتالي، تمكنت من تحقيق أرباح كبيرة على حساب المال العام.

أكد مجلس القضاء أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية بذلت جهوداً كبيرة لاسترداد هذا المبلغ. كما أشار إلى أن العملية تمت تحت إشراف قاضي أول المحكمة. وفي الوقت نفسه، أكد أن الجهود مستمرة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بقية الشركات المخالفة. وأخيراً، شدد على ضرورة حماية المال العام من الشركات التي تحقق أرباحاً غير مشروعة.