15 مدينة استثمارية جديدة بمساحات واسعة ضمن خطة تنموية شاملة لكل المحافظات

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس الجلسة الاعتيادية الخامسة للعام الحالي للهيئة العليا المختصة بالتنسيق بين المحافظات. وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الوزراء المسؤولين عن قطاعات الخارجية والمالية والتربية والزراعة والعدل والصناعة. إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين.

وخلال الجلسة، ركز رئيس الوزراء على مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة التي تشمل 15 منطقة استثمارية متوزعة على كافة المحافظات. حيث لا تقل مساحة كل منطقة استثمارية عن 10 آلاف دونم، وسيتم اختيار مواقعها بالقرب من مراكز المدن قدر الإمكان.

كما أوضح الزيدي أن المشروع يتضمن جوانب تمويلية متعددة. ستحصل هيئات الاستثمار في المحافظات على تمويل من البنك المركزي لإنشاء الهياكل الأساسية للمناطق الاستثمارية الجديدة. وعلاوة على ذلك، سيستفيد المستثمرون من تسهيلات مصرفية جاذبة تشجع استثماراتهم.

كما أشار إلى أن التصاميم ستُعد بواسطة متخصصين في الاستشارات الهندسية والعمرانية. وفي المقابل، ستأخذ هذه التصاميم في الحسبان الخصائص الفريدة لكل محافظة وإرثها التاريخي والجغرافي. وبذلك يتم دمج هذه المميزات في بناء كل منطقة استثمارية.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهاً بتشكيل لجنة متخصصة في كل محافظة. حيث ستكون مهمة هذه اللجان تحديد الأنشطة الاقتصادية والمرافق التي تحتاج إليها كل منطقة استثمارية جديدة وفقاً لخصائص المحافظة.

وفي ما يتعلق بمشروع المليون قطعة سكنية، أكد الزيدي أن المشروع سيستهدف موظفي القطاع الخاص الذين يتمتعون بمعاشات تقاعدية وضمان اجتماعي ولا يملكون منازل خاصة بهم.

كما استعرض مدير مكتب رئيس الوزراء، الذي يترأس اللجنة الموجهة لمشروع المليون قطعة سكنية، المراحل المنجزة من المشروع. وتناول العرض نسب الإنجاز على صعيد كل محافظة ومدى تقدم نقل الملاكات من المحافظات إلى دوائر التسجيل العقاري. كما أكد على أهمية التعاون المستمر بين المحافظين ووزارة الإعمار والإسكان لدراسة البنى التحتية الخارجية المطلوبة.

وفيما يخص النقاط التي صوّت عليها الاجتماع، وافق على تشكيل لجنة لتهيئة الأراضي المخصصة للمدن الاستثمارية الجديدة. وستضم هذه اللجنة المنسق العام لشؤون المحافظات والمحافظين وممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والهيئات التنسيقية. وكذلك ستتولى اللجنة تحضير أراضٍ بمساحة لا تقل عن 10 آلاف دونم في جميع المحافظات، شرط أن تكون قريبة من مصادر المياه ومراكز الحضر.

كما ستقوم نفس اللجنة بحل جميع الخلافات القانونية المتعلقة بهذه الأراضي، بهدف تسليمها جاهزة للهيئة الوطنية للاستثمار. ومن ثم تقوم هذه الهيئة بتنفيذ البنى التحتية الأساسية وفقاً للمواصفات والرسومات المعتمدة.

كما أقرّ الاجتماع أيضاً تكليف وزارة الزراعة بإعداد دراسة شاملة بخصوص تعويضات العقود الزراعية الملغاة في مختلف المحافظات. وطُلب من المحافظات التعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والجهات المختصة الأخرى لبحث الخدمات والبنى الخارجية اللازمة. وتتضمن هذه الخدمات محطات معالجة الصرف الصحي وتنقية المياه وتوفير الإمدادات الكهربائية للمشروع.

وبخصوص المشاريع الاستثمارية المتعثرة في بغداد، وافق الاجتماع على تشكيل لجنة قانونية متخصصة. حيث ستتولى هذه اللجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس الوزراء دراسة العقبات القانونية والتقنية والإدارية التي تحول دون تقدم هذه المشاريع الاستثمارية المتوقفة. وستعمل اللجنة على وضع خطط حل فعّالة وتحديد جداول زمنية واضحة لإنجاز هذه المشاريع.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المتوقفة في نينوى، تقرر تكوين لجنة للتحقيق في أسباب عدم توقيع العقود النهائية لعدد من هذه المشاريع الاستثمارية.

وصوّت الاجتماع على تعديل قيد في قرار الهيئة السابق. كما شمل التعديل تصنيف الطرق الثانوية على أنها طرق محلية تديرها المحافظات مباشرة بكامل اختصاصاتها وأنشطتها.

وفيما يخص المنتديات الشبابية في بغداد، أقرّ الاجتماع قيام المحافظة بتطوير وإصلاح هذه المنتديات لتحسين الخدمات المقدمة فيها.

وأخيراً، في المجال الإعلامي، وافق الاجتماع على توصيات اللجنة الإعلامية المتخصصة. كما ستتولى هذه اللجنة الإشراف على متابعة الأداء الإعلامي للأقسام الإعلامية العاملة في مختلف المحافظات.