قرارات حكومية مهمة في اجتماع الثلاثاء برئاسة الزيدي

ترأس علي فالح الزيدي الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء مساءً. شملت الجلسة بحث تطورات الأوضاع في البلاد والنظر في الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً. ستقوم الوزارة بالتجهيز الشهري وفقاً للتخصيص المخصص لكل وحدة إنفاق.

ضمن جهود الحكومة لتعزيز صادرات النفط ومنتجاته، أقرّ المجلس تعديل قراره (165 لسنة 2026) المتعلق بآلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية. يهدف التعديل إلى استمرار العمل بالآلية حتى انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة لوضعها الطبيعي في مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل قراره (348 لسنة 2026) بشأن توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية. تغطي الاتفاقيات اتفاقيات الدفعة المقدمة وتأمين النفط الخام والاستشارة الفنية.

فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقرّ المجلس تعديل قراره (388 لسنة 2026). حددت الكميات المصدرة من النفط الخام للجانب التركي بحد أقصى (33) ألف برميل يومياً كمرحلة أولى. يأتي هذا التعديل في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.

من ناحية أخرى، أقرّ المجلس تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة لتطوير الخدمات الطبية وفقاً لما أثبتته وزارة الصحة. لن يتجاوز التمديد الممنوح نهاية السنة الحالية.

وبذلك اتخذ المجلس إجراءات لضغط النفقات، حيث وافق على إيقاف جميع الايفادات الخارجية لموظفي الدولة سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً. سيقتصر إصدار موافقات الإيفاد على الوزير المختص وللحالات القصوى فقط. كما تم تخفيض تخصيصات الإيفاد بنسبة (60%) في الموازنة العامة والموازنات الفرعية ومن المناقلة من أبواب أخرى باستثناء وزارة الخارجية.

بخصوص معالجة الآثار المترتبة على قرارات النظام السابق، وافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) الصادر في 21 شباط 1989. تم تدقيق المشروع من قبل مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب.

لتعزيز التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على إصدار نظام حمولة السفن. جرى تدقيق النظام من قبل مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).

أخيراً، وفي إطار خطوات الحكومة لتوطيد العلاقات الدولية، جرت الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.