أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء برئاسة علي فالح الزيدي

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وخلال الجلسة وافق على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا. وأقر أيضاً منع تصدير النحاس والألمنيوم والرصاص وسبائك الحديد بمختلف أشكالها.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الزيدي ترأس مساء الثلاثاء الجلسة الحادية والعشرين. كما استعرض المجلس خلالها مجمل الأوضاع في البلاد. كما ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وفي إطار تنظيم الإطار الإداري للمؤسسات الأمنية، أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور. وعلاوة على ذلك، وافق على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي بعد تدقيق مجلس الدولة له، وأحاله إلى مجلس النواب. وكذلك جرت الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي بعد التدقيق نفسه.

وفي مجال توفير السكن، وافق المجلس على بيع قطع أراضٍ محددة في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وجاء ذلك استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل. وتوزَّع هذه الأراضي بين منتسبي الجامعة. على أن تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية كافة لتغيير جنس الأرض قبل بيعها وتقدير بدلها الحقيقي.

وفي ما يتعلق بمشروع مدينة الصدر الجديدة، أقر المجلس تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية. ويهدف التعاقد إلى الإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية على أعمال البنى التحتية والطرق. ويشمل ذلك مشروع منطقة 11 ألف وحدة سكنية مع أعمال الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة في بقية مناطق المشروع.

وإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على استملاك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بوزارة التجارة لقطعة الأرض المرقمة 40157 مقاطعة 21 السلام. ويعود السبب إلى وجود مخازن مشيدة عليها تابعة للشركة. وتستخدم هذه الأرض في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع الطاقات الخزنية. كما أقر المجلس تعديل تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ممثلة بالمديرية العامة للمجاري.

وفي مجال تشييد وصيانة أبنية الدوائر العدلية، أقر المجلس توصية بتخصيص وزارة العدل مقدار 10% من مقدار 50% من أجور الخدمات للدوائر العدلية. كما يأتي ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2026. ويُستخدم المبلغ لتشييد أبنية جديدة أو صيانة المباني أو شراء العقارات المتعلقة بالدوائر العدلية. وبذلك تتهيأ البنى التحتية اللازمة لعملها. على أن يُستقطع المقدار المطلوب من حصة الوزارة المذكورة.

وفي إطار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المستحصلة بطرق غير شرعية، صوّت المجلس على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية. وتضم اللجنة عضوية وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة. وتتولى التنسيق والتواصل مع الجانب الأردني لتأليف فريق مشترك بين الطرفين. ويهدف الفريق إلى الوصول إلى رؤية مشتركة لمعالجة استرداد الأموال العراقية في الأردن. كما يعمل على تسوية الديون وفق شروط نادي باريس بما يحفظ حقوق العراق.

من ناحية أخرى، أقر المجلس إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم 25274 لسنة 2025. وتتولى وزارة الخارجية التنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة لكل حالة. ويشمل ذلك حالات إدراج الأفراد والشركات المشبوهة والعقوبات، مع بذل العناية اللازمة بشأن الموضوع.

وأخيراً، وبهدف دعم القطاع الصناعي، أقر المجلس منع تصدير النحاس وسبائكه والألمنيوم وسبائكه والرصاص وسبائك الحديد بأشكالها وسكرابها كافة. ويعود ذلك إلى الحاجة الماسة إليها في الصناعة المحلية. وبذلك تضمن وفرتها للمصانع. كما يحصر تداول هذه المعادن داخل البلد.