وزارة الزراعة تسعى لإعادة النظر في الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطوات عملية تهدف إلى مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة حاليًا. وتأتي هذه الخطوة نتيجة للتأثيرات السلبية التي فرضتها بعض الرسوم على الأسعار والمنتجات الزراعية. لذلك كانت الحاجة ملحة للتحرك السريع من قبل الجهات المسؤولة.
وأوضح ميثاق عبد الحسين، الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدوافع الحقيقية وراء هذه المبادرة. كما قال عبد الحسين إن الرسوم الجمركية تُفرض في الأساس لحماية المنتجات المحلية من المنافسة الخارجية. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن الأوضاع الإقليمية والظروف المحيطة بالعراق أضافت ضغوطًا إضافية على السوق.
كما أكد الوكيل الفني أن تطبيق بعض الرسوم الجمركية تزامن مع عوامل اقتصادية معقدة. في الوقت نفسه، أدى هذا التزامن إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات المستخدمة في قطاع الدواجن. كما شملت هذه الزيادة أسعار الأعلاف والمكونات الأساسية لهذه الصناعة الحيوية.
اتخذت وزارة الزراعة خطوة استباقية بمخاطبة الجهات المعنية والمسؤولة. بادرت الوزارة بالتواصل مع أقسام المجلس الوزاري للاقتصاد المتخصصة. بذلك سعت الوزارة إلى فتح حوار بناء حول ضرورة تعديل هذه الرسوم الجمركية. أخيرًا، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التعديلات المطلوبة كلما توفرت الإمكانيات والظروف المناسبة.
الهدف النهائي من هذه المبادرة هو الحفاظ على أسعار معقولة وعادلة للسلع الزراعية. إضافة إلى ذلك، تركز الوزارة على حماية منتجات حساسة مثل الدواجن والبيض واللحوم من ارتفاع الأسعار غير المبرر. هذه المنتجات تشكل جزءًا أساسيًا من السلة الغذائية للمستهلك العراقي وتؤثر مباشرة على مستويات المعيشة.
