موافقة حكومية لتخصيص 15 مليار دينار لتطوير المنافذ الحدودية في الوليد وربيعة وسفوان

أعلن الفريق عمر عدنان الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 15 مليار دينار لتطوير المنافذ الحدودية في الوليد وربيعة وسفوان.

وذكر الوائلي في بيان صحفي أن هيئة المنافذ الحدودية تتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومجلس الوزراء. وأوضح أن هذا الدعم المتواصل يعكس اهتمام الحكومة بملف المنافذ الحدودية. كما أشار إلى أن التخصيص المالي يأتي ضمن توجه حكومي جاد للارتقاء بالبنى التحتية للمنافذ وتحسين مستوى خدماتها.

وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات والمناقشات والمتابعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف المنافذ الحدودية. وبيّن أن هذه المنافذ تمثل واجهات سيادية للعراق أمام دول الجوار. علاوة على ذلك، تشكل هذه المنافذ شرياناً اقتصادياً رئيساً يسهم في تنشيط حركة التجارة، ويعزز الإيرادات غير النفطية، ويدعم الاقتصاد الوطني.

وتابع الوائلي أن المحافظات المعنية ستتولى تنفيذ مشاريع تطوير المنافذ الحدودية وفق التخصيصات المقررة. وأشار إلى أن الحكومة ستتابع هذه المشاريع بدقة واستمرار لضمان سرعة إنجازها. وبذلك، ستتحقق الأهداف المرسومة، وترتفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ. كما ستتطور ساحاتها ومرافقها الخدمية، وتتحقق انسيابية أعلى في حركة المسافرين والبضائع والتبادل التجاري.

وأكد أن مسؤولية هيئة المنافذ الحدودية لا تقتصر على ضبط الأمن ومكافحة التهريب والتلاعب وحماية المال العام. بل تمتد أيضاً إلى تطوير بيئة العمل في المنافذ، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات، وتذليل المعوقات أمام الحركة التجارية. ويتم ذلك بالتنسيق والتكامل مع جميع الدوائر العاملة في المنافذ.

وأوضح الوائلي أن تخصيص هذه الأموال لتطوير منافذ الوليد وربيعة وسفوان يمثل خطوة مهمة ضمن مسار أوسع تتبناه الحكومة. ويهدف هذا المسار إلى تحديث بوابات العراق الحدودية، وتحويلها إلى منافذ حديثة وكفوءة تواكب حجم الحركة التجارية المتنامية. وأخيراً، تعكس هذه الخطوة صورة تليق بمكانة العراق أمام دول المنطقة.